رام الله-أخبار المال والأعمال- رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال "المقاصة" منقوصة، بعد قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ جديدة منها.
وأكد مصدران رسميان رفض وزارة المالية تسلم أموال "المقاصة"، بناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية.
ويوم الخميس الماضي، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها منقوصة للخزينة الفلسطينية، وذلك في إطار عدوانها الشامل والمتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقرر ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، من مستحقات المقاصة، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموترييتش قد طالب بتجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وأيّده في ذلك ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف.
وتدفع السلطة الفلسطينية في غزة حوالي 120 مليون دولار شهريا هي رواتب موظفيها والمتقاعدين ونفقات الصحة والتعليم وغيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطة تسلم أموال المقاصة. ففي شهر حزيران 2020، رفضت ذلك تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، ردا على إعلانها مخططات لضم أراض من الضفة الغربية. كما رفضت تسلمها في آذار ونيسان وأيار عام 2019 نتيجة لقرصنة الاحتلال للمبالغ المخصصة لذوي الشهداء والمعتقلين.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، حيث بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وخلال اجتماع المانحين في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، قال وزير المالية شكري بشارة إن "اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
