رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت سلطة النقد، الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، وذلك في إطار السعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب على قطاع غزة، على المنشآت الاقتصادية والمواطنين.
وتنص التعليمات على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 دون تحميل المقترضين أية فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقا (انتهاء الظروف الحالية)، بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.
وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم، تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في كافة المحافظات بما يشمل الموظفين والعمال، وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقا لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، ووفقا للدورة الاقتصادية للمشاريع.
وتسمح التعليمات بمنح المقترضين سقف جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة، بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن. كما تسمح بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.
وتتضمن التعليمات، الطلب من المصارف توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الإنتاجية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة إلى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الاقتصادية المتضررة نتيجة للأوضاع الحالية، وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يمكنها من استدامة عمليات الانتاج.
ونظرا لصعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة أنواع العمولات على استخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية من خلال المفتاح الوطني (194) في المحافظات كافة.
