تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلنت شركة التدريج الائتماني "ستاندارد أند بورز" (S&P)، اليوم الأربعاء، أنها تخفض توقعات التدريج الائتماني للحكومة الإسرائيلية إلى سلبية، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي هذه الأثناء، لا يزال التدريج الائتماني لإسرائيل دون تغيير، وبمستوى AA-، لكن خفض توقعات التدريج يعني أن الشركة قد تخفضه بدرجة واحدة إلى A+، قريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاء في بيان الشركة أنه "نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في بداية العام 2024".
ويعني الانكماش بهذه النسبة أن الناتج الخام المحلي تراجع بـ18.5% بمصطلحات سنوية، وهذا تراجع كبير وغير مألوف.
ويقول الخبراء في الشركة إن خفض التوقعات يعكس بالأساس اشتداد كبير في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل في أعقاب هجوم مقاتلي حماس في السابع من الشهر الحالي.
وأضافوا أنه "قد نخفض التدريج الائتماني في حال اتساع المواجهة (أي الحرب) بشكل كبير، ويزيد المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل".
ووفقا للخبراء، فإن خفض التدريج ممكن أيضا "إذا كان تأثير المواجهة في الـ12-24 شهرا المقبلة على النمو الاقتصادي الإسرائيلي، وإذا اتضح أن وضعها المالي وميزان المدفوعات أنه جوهري أكثر مما نتوقعه الآن".
وتوقع خبراء الشركة أن الحرب على غزة ستستمر "ليس أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر"، وهو سيناريو مشابه للتوقعات التي نشرها بنك إسرائيل، أول من أمس. وأضافوا أن "حرب إسرائيل – غزة ستبقى متركزة في غزة، لكن ثمة مخاطر لاحتمال اتساعها، وأن تكون ذات تأثير أشد على الاقتصاد وعلى الوضع الأمني في إسرائيل".
وتقدر الشركة أن انكماش الناتج المحلي في الربع الحالي سينبع من تراجع النشاط التجاري، استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، عرقلة استخراج الغاز الطبيعي من حقل "تمار"، توقف السياحة الأجنبية، التراجع المتوقع بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقوض ثقة المستهلكين والمصالح التجارية.
ويتوقع خبراء الشركة أن ينمو الناتج المحلي الإسرائيلي بـ1.5% قياسا بالسنة الماضية، وأن ينمو بـ0.5% في العام 2024، و5% في العام 2025.
وأضاف خبراء الشركة أنه "خطرا آخر من شأنه أن يأتي من احتمال اشتداد التوتر بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية داخل إسرائيل، مثلما حدث في حرب سابقة مع حماس في أيار/مايو العام 2021، لكن يبدو أنه يتم احتواء هذا الخطر في هذه الأثناء".
وكانت شركة التدريج الائتماني "موديز"، قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تنظر في خفض تدريج البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، للمدى القصير وكذلك للمدى الطويل. والبنوك الخمسة هي: ليئومي، هبوعليم، مزراحي – تفاحوت، ديسكونت وهبينلئومي.
كما أعلنت "موديز" في وقت سابق، أنها تضع التدريج الائتماني للحكومة الإسرائيلية تحت المراقبة لخفض تدريجها.
وأضافت أنها اتخذت القرار في أعقاب نشوب الحرب على غزة. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة التدريج الائتماني "فيتش" عن قرار مشابه.
ويعني هذا القرار أن "موديز" تعتزم متابعة التطورات في المنطقة، وفي حال ساء الوضع الأمني بشكل كبير، فإن خفض التدريج سيكون ممكنا.
وفي أعقاب ذلك، تدرس "موديز" في تدريج البنوك الإسرائيلية، كما تدرس كيفية تأثير الحرب على غزة على استقرار البنوك الإسرائيلية.
وجاء في بيان "موديز" أنه "كلما طالت المواجهة العسكرية، سيكون لها تأثير سلبي أكثر على الاقتصاد وعلى الاستقرار المالي للبنوك".
