تل أبيب-أخبار المال والأعمال- للمرة الثالثة على التوالي وكما كان متوقعا، أبقى "بنك إسرائيل" المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل على حالها من دون تغيير اليوم الاثنين، وسط قلق صناع القرار بشأن عودة التضخم رغم ضعف الاقتصاد نتيجة الحرب على غزة.
في التفاصيل، أبقى المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2006، وفقاً لما أوردت "رويترز".
وكان المصرف قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، صعودا من 0.1% في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تتوقف مؤقتا في تموز/يوليو، لتتواصل مرة جديدة في آب/أغسطس الماضي. وأسعار الفائدة البالغة حاليا 4.75% هي الأعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2007، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
وانخفض معدل التضخم إلى 3.8% في أيلول/سبتمبر الفائت، نزولاً من 4.1% في أب/أغسطس، ليظل أعلى من النطاق المستهدف السنوي والذي يتراوح بين 1% و3%.
إقرأ أيضا: في ظل ضعف الشيقل..هل سيخفض "بنك إسرائيل" أسعار الفائدة؟
وقد حذّر مسؤولون من أنّ التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي من شأنها أن تزيد من إضعاف الشيقل الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات ونصف مقابل الدولار، بما يؤدي إلى مفاقمة التضخم.
وسبق اتخاذ قرار البنك المركزي تراجع الشيقل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي، مسجلاً قاعاً كان بلغه في كانون الأول/ديسمبر 2014، بفعل تداعيات الحرب على غزة.
وفي التعاملات المبكرة اليوم، بيع الدولار في السوق الإسرائيلية والفلسطينية بسعر 4.06 شواقل، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2014. ولم يتفاعل الشيقل صعودا بإعلان البنك في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في الأسواق المحلية، لمنع تذبذب أسعار الصرف.
وكان نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو أفير، قد ألمح إلى أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير في المستقبل القريب، بينما يتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي.
وقال أفير على هامش اجتماع مع المتنبئين الماليين، الأسبوع الماضي، إن "سياسة بنك إسرائيل تركّز على استقرار الأسواق وخلق أقصى قدر من اليقين للنظام الاقتصادي وللجمهور في هذا الوقت. لقد استخدم البنك أداة مخصصة للسيطرة على التقلبات في سوق العملات الأجنبية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والهدوء في الأسواق الأخرى – بشكل لا تؤثر فيه أدوات السياسة النقدية الأخرى على تحقيق هذا الهدف على المدى القريب".
وأوضح أفير: في الوقت نفسه، ومن أجل تخفيف عبء الدفعات على الأسر والمصالح التجارية قدر الإمكان، والتخفيف من حالة عدم اليقين، وضع بنك إسرائيل برنامجًا شاملاً لتأجيل القروض لجميع السكان وخاصة السكان المتضررين، دون فوائد أو عمولات.
وأشار إلى أن البرنامج يساعد على تقليل "عبء الفائدة" على الجمهور في هذه الأوقات، إلى جانب التسهيلات الأخرى التي طرحتها الحكومة لإغاثة الأسر والمصالح التجارية المتضررة.
وأكد أن بنك إسرائيل مستمر في فحص ومراقبة التطورات بشكل متواصل وسيستخدم أدوات السياسة المناسبة عند الحاجة إليها.
ويشير ذلك إلى أن سياسة بنك إسرائيل تركّز على استقرار الأسواق وخلق أقصى قدر من اليقين للاقتصاد والجمهور في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، يذكر البنك أن أدوات السياسة النقدية الأخرى (مثل سعر الفائدة على سبيل المثال) لن تتحدى خطة تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي على المدى القريب.
