رام الله-أخبار المال والأعمال- سجلت مؤشرات الذهب في السوق الفلسطيني، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تراجعا بنسبة 55% على صعيد الكميات والإيرادات.
وسجلت كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة خلال فترة الحرب 7-17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من شهر أيلول/سبتمبر الماضي انخفاضا من نصف طن ذهب إلى 220 كغم تقريبا، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 65% والتي وصلت مبلغ 189 ألف شيقل هبوطا من نصف مليون شيقل.
وأرجع مدير عام مديرية المعادن الثمينة عادل عزوني هذا الانخفاض إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على مجمل مكونات الاقتصاد الفلسطيني، وإجراءات الاحتلال بمنع حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المدن، علاوة على إغلاق المعابر والحواجز أمام الحركة التجارية.
وأضاف: "لم يستطع تجار المصوغات الذهبية من توريد السبائك للسوق الفلسطيني، نتيجة إغلاق المعابر، وحاليا تجرى عمليات الدمغ حسب حاجة السوق المحلي، خاصة أن المناسبات والمظاهر الاجتماعية متوقفة".
واعتبر عزوني أن "تقييد حركة الفلسطينيين من أراضي العام 1948 من الدخول إلى سوق الضفة الغربية انعكس سلبا على مؤشرات الحركة الشرائية في السوق بشكل عام والذهب بشكل خاص، كونه يعد من أحد روافد الطلب بالنسبة لهم".
وتوقّع عزوني أن "نشهد انخفاضا إضافيا في كميات دمغ الذهب حال استمرار الحرب الإسرائيلية، وما يرافقها من تداعيات على طلب المصوغات الذهبية، في ظل تراجع أولويات واحتياجات المواطنين، وغياب اليقين لما ستؤول إليه الأمور".
بدوره، توقّع رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للمعادن الثمينة محمد غازي الحرباوي أن تشهد عملية تداول الذهب في السوق مزيد من الانخفاضات، في ظل استمرار الحرب مع الإشارة إلى أن حركة نقل وتوزيع الذهب في السوق شبه متوقفة بسبب الإغلاقات الإسرائيلية.
وأضاف أن "المصانع العاملة في مجال تصنيع الذهب تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الانتاجية، وتواجه إشكالية كبيرة في إدخال الذهب الخام بعد إغلاق الحواجز الإسرائيلية، علاوة على أن سعر أونصة الذهب في السوق الفلسطيني ارتفع بمبلغ 100 دولار عن المعدل الطبيعي نتجية هذه التداعيات".
وأشار الحرباوي إلى التراجع الحاد في القدرة الشرائية للذهب في ظل المخاوف من استمرار الحرب وتداعياتها على السوق، لافتًا إلى أن الذهب يعد الملاذ الآمن في ظل التقلبات والأزمات، إلا أن الحركة النقدية في السوق غير مستقرة مما تنعكس سلبا على الاستثمار في الذهب.
ودمغت مديرية المعادن الثمينة خلال شهر أيلول الماضي 1.25 طن، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيقل تقريبا.
ويدمع سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 577 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.
