تل أبيب-أخبار المال والأعمال- يعقد "بنك إسرائيل" اجتماع لجنة سياسته النقدية، يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية "الشيقل".
وبفعل تطورات الحرب على غزة، يتوقع محللون في بورصة تل أبيب، أن يقدم بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة، وهو قرار اتخذه البنك آخر مرة في نيسان/أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.
حاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الشيقل مستوى 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما تشير تقديرات محللي بورصة تل أبيب بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وذهبت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، لأبعد من ذلك، وتوقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، لتستقر عند 4 بالمئة.
حاليا، يبلغ سعر صرف الدولار في إسرائيل، 4.02 شيقل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأميركية منذ آذار/مارس لعام 2015.
ويسهم خفض الفائدة في تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه تحديات قد تكون الأكبر منذ الحرب على لبنان عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب، خاصة الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات.
ورغم تدخلات بنك إسرائيل في سوق الصرف وإعلانه ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، إلا أن الشيقل تدهور لمستوياته الحالية، وسط توقعات بالمزيد في حال اجتياح جيش الاحتلال لقطاع غزة بريًا.
وفي سياق متصل، ألمح نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو أفير، إلى أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير في المستقبل القريب، بينما يتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي.
وقال أفير على هامش اجتماع مع المتنبئين الماليين، إن "سياسة بنك إسرائيل تركّز على استقرار الأسواق وخلق أقصى قدر من اليقين للنظام الاقتصادي وللجمهور في هذا الوقت. لقد استخدم البنك أداة مخصصة للسيطرة على التقلبات في سوق العملات الأجنبية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والهدوء في الأسواق الأخرى – بشكل لا تؤثر فيه أدوات السياسة النقدية الأخرى على تحقيق هذا الهدف على المدى القريب".
ووفقا لتصريحات محافظ بنك إسرائيل أمير يارون هذا الأسبوع في كلمته أمام مجموعة الثلاثين G30، فإن "الخطر الأساسي على التضخم في الأشهر التسعة الماضية، والآن خصوصًا، هو انخفاض قيمة الشيقل".
وأوضح أفير: في الوقت نفسه، ومن أجل تخفيف عبء الدفعات على الأسر والمصالح التجارية قدر الإمكان، والتخفيف من حالة عدم اليقين، وضع بنك إسرائيل برنامجًا شاملاً لتأجيل القروض لجميع السكان وخاصة السكان المتضررين، دون فوائد أو عمولات.
وأشار إلى أن البرنامج يساعد على تقليل "عبء الفائدة" على الجمهور في هذه الأوقات، إلى جانب التسهيلات الأخرى التي طرحتها الحكومة لإغاثة الأسر والمصالح التجارية المتضررة.
وأكد أن بنك إسرائيل مستمر في فحص ومراقبة التطورات بشكل متواصل وسيستخدم أدوات السياسة المناسبة عند الحاجة إليها.
ويشير ذلك إلى أن سياسة بنك إسرائيل تركّز على استقرار الأسواق وخلق أقصى قدر من اليقين للاقتصاد والجمهور في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، يذكر البنك أن أدوات السياسة النقدية الأخرى (مثل سعر الفائدة على سبيل المثال) لن تتحدى خطة تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي على المدى القريب.
ولكن المحللون يرون أن ترك سعر الفائدة دون تغيير، عندما كان السوق يتوقع خفض السعر، قد يسبب المزيد من الاضطرابات في الأسواق. لذلك، يحاول بنك إسرائيل تجنب ذلك من خلال تقديم إشعار مسبق في محاولة لتهدئة المتنبئين والسوق.
وأوضحوا أن "تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي أمر غير عادي. وهذا حدث كبير تحاول البنوك المركزية تجنبه، لأنه قد يشير إلى ضائقة في النظام المالي، بل وربما يؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الحالات".
وقال يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن "نائب المحافظ أندرو أفير خفض التوقعات لخفض سريع لسعر الفائدة الأسبوع المقبل عندما أكد أن السياسة النقدية في الوقت الحالي تركز على الاستقرار المالي واستقرار الأسواق".
وأوضح كاتس أن فرصة خفض سعر الفائدة تضاءلت إلى حد كبير، لكنه لا يزال يتوقع "خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة بسبب الاعتدال المتوقع في النشاط الاقتصادي".
