الشيقل ينخفض أمام الدولار للمرة الأولى منذ نيسان 2015

تاريخ النشر
أوراق نقدية من فئة 200 شيقل-تصوير وكالات

تل أبيب-أخبار المال والأعمال- انخفض سعر الشيقل فوق عتبة 4 شيقل/دولار للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل 2015.

وحدد بنك إسرائيل سعر الشيقل التمثيلي للدولار بارتفاع نسبته 0.529% عن يوم الجمعة، عند 3.990 شيقل/دولار، وتم تحديد سعر الشيقل التمثيلي لليورو أعلى بنسبة 0.327% ليصل إلى 4.200 شيقل /يورو.

وفي التداول بين البنوك بعد ساعات العمل، ارتفع سعر الشيقل مقابل الدولار بنسبة 0.29% ليصل إلى 4.02 شيقل/دولار، وارتفع سعر الشيقل-يورو بنسبة 0.81% ليصل إلى 4.221/يورو.

وانخفضت قيمة العملة الإسرائيلية من 3.863 شيكل/دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتدخل بنك إسرائيل بإعلانه الأسبوع الماضي أنه سيبيع 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية، مما أدى إلى استقرار الشيقل إلى حد ما ووقف ارتفاع سعر الشيقل مقابل الدولار.

وقال تشن هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة بي دي أو للاستشارات الإسرائيلية، "إنه بسبب الحرب، تواجه إسرائيل تباطؤًا اقتصاديًا حادًا".

وأضاف: "على الرغم من أن انخفاض قيمة الدولار يترجم إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، إلا أن إسرائيل لم تعد في وضع التضخم الناجم عن الطلب".

وتابع: "سيتعين على بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة، بينما يتعين على الحكومة في الوقت نفسه وضع خطة واسعة للتوسع المالي وتغيير الأولويات الاقتصادية الوطنية".

على النقيض من ذلك، كتب كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم، فيكتور بهار، في استطلاعه للسوق: "إن خفض أسعار الفائدة وبيع العملات الأجنبية أمران متناقضان. إذا تم تخفيض سعر الفائدة بشكل حاد، فإن ضغط انخفاض قيمة الشيقل سيزداد".

ورجّح أن يترك بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وأوضح أن "بيع العملات الأجنبية ليس أمراً تحرص البنوك المركزية على القيام به، لأنه يمكن أن يشير إلى ضائقة، وفي بعض الحالات يمكن أن يحقق عكس النتيجة المقصودة".

وتابع: "في إسرائيل، الوضع مختلف لسببين: الأول أن احتياطيات العملة الأجنبية مرتفعة بشكل استثنائي؛ والثاني أن لدى إسرائيل فائض في ميزان المدفوعات".

وأشار إلى أن مبلغ الـ30 مليار دولار الذي حدده بنك إسرائيل مرتفع، وينبغي أن يكون كافياً لتثبيت سعر الصرف حتى لو استمرت الحرب عدة أشهر.

وأضاف: "لتوضيح الأمور بشكل متناسب، منذ بداية العام، قامت المؤسسات المالية بشراء العملات الأجنبية، ولكن ليس أكثر من 10 مليارات دولار في المجموع".