رام الله-أخبار المال والأعمال- نفت وزارة المالية ما أوردته صحف عبرية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية تسهيلات مالية للسلطة الوطنية.
وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، في بيان اليوم الاثنين، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الاسرائيلية، فإن حكومة اسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.
كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.
ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات، معززاً موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الاسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كافي ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.
كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.
وأوضح حنش أن الجانب الاسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.
وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن حكومة إسرائيل أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.
وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"، قد ذكرت أن إسرائيل بدأت تقديم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، بعد أن خفضت مؤخرًا الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%.
ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الضريبة أصبحت الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيقل سنويًا من موازنة السلطة الفلسطينية.
وبينت الصحيفة، أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيقل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيقل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شيقل قبل 3 سنوات.
ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس "الحسابات" في "زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة” بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيقل، تحوّلها إسرائيل، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارًا بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأميركية، كما تقول الصحيفة.
ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحجة أنها على وشك الانهيار الاقتصادي.
