رام الله-أخبار المال والأعمال- وضع رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال غرب مدينة رام الله، على أن تنجز عملية البناء والتشغيل لمشروع الصوامع في مدينتي رام الله والخليل مع نهاية العام 2025.
وجرت مراسم وضع حجر الأساس بمشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المحلي ورجال الاعمال، وشركة صوامع قمح فلسطين المنفذة للمشروع.
وتتولى شركة صوامع فلسطين، وهي شركة خاصة، إنشاء الصوامع في قرية برهام وفي مدينة جمرورة الصناعية في محافظة الخليل بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، كمرحلة أولى، بقيمة تقديرية 50 مليون دولار، وتتحمل الشركة جميع التكاليف، يتبعها المرحلة الثانية في مدينة غزة.
وقال رئيس الوزراء: "إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي"، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".
وأضاف: "مشروع صوامع القمح يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".
وأشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.
وقال "نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن"، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع.
وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.
بدورها، أكدت غنام أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي في فلسطين، معربةً عن أملها بأن نضع قريبا "حجر النصر والتحرير في القدس عاصمة دولة فلسطين".
كما شكرت القطاع الخاص بمختلف مكوناته لجهوده في بناء وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وكل يد تبني وتحافظ على أمن وسلامة البلد.
من جانبه، قال عسيلي: "اليوم يرى المشروع النور، وتحوّل الحلم إلى حقيقة، وهو انعكاس لمتانة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، بفعل المشاريع الاستراتجية التي تنفذ في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضاف: يأتي هذا المشروع تنفيذا لتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، بتدعيم ركائز الأمن الغذائي في فلسطين، والتمكن من إدارة الأزمات العالمية في مجال الغذاء، خاصة عندما نتحدث عن تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية وتعطل سلسلة توريد القمح.
وبين وزير الاقتصاد الوطني أن مشروع الصوامع صمم من قبل طواقم حكومية وصولا لترسية العطاء على شركة صوامع قمح فلسطين التي تنفذ هذا المشروع الاستراتيجي، لافتا الى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم وضع حجر الأساس لبناء الصوامع في منطقة جمرورة الصناعية في محافظة الخليل.
وتحدث عن المشاريع الحكومية الجاري العمل على إنجازها بالرغم من الحصار المالي والتراجع الحاد في المساعدات الدولية، منها العمل على إنشاء سد للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات وطريق واد النار.
وأشار إلى أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لكبح ارتفاع الأسعار، خاصة دعم فواتير المحروقات والمياه والكهرباء، إضافة إلى دعم الطحين خلال العام الماضي، لمدة ستة أشهر من ضريبة القمية المضافة للحد من ارتفاع سعر الخبز على المواطن.
بدوره، اشار مدير عام شركة قمح فلسطين زياد نافع، إلى المباشرة في بناء الصوامع في برهام، موضحًا أنها ثماني صوامع بطاقة تخزينية إجمالية 40 ألف طن، وسيتم تشييد صوامع مماثلة في منطقة جمرورة في محافظة الخليل، على أن تنجز قبل نهاية العام 2025.
وبين نافع أن الصوامع تكفي احتياج السوق الفلسطيني لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال توقف سلسلة توريد القمح عالميًا، فإنها تمكّن الحكومة والقطاع الخاص من إدارة الأزمة مع الحفاظ على سعر مناسب للمستهلك الفلسطيني.
وأعرب عن شكره وتقديره لطواقم وزارة الاقتصاد الوطني على الجهود والمفاوضات التي جريت بهذا المجال وصولا الى توقيع عقد التنفيذ، مؤكدا أن العمل على إنجاز هذا المشروع سيكون بوتيرة عالية وفق المخطط الزمني المعد.
