رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقشت وزارتا الاقتصاد الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) استراتيجية الاتحاد للفترة ما بين 2023-2025.
واستعرض المجتمعون، خلال اللقاء الذي عُقد بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس اتحاد "بيتا" تامر برانسي، ومدير برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير" نسيم نور، المكونات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد.
وشددوا على أهمية الاستراتيجية في وضع فلسطين على الخارطة الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، نظرًا إلى المزايا والقدرات التنافسية للشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، والنجاحات التي حققتها.
وأضاف المجتمعون: "لدينا إمكانيات كبيرة في رفع الطاقة الاستثمارية بهذا القطاع، والاستجابة لقدرات الشباب في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود كافة لتوفير البيئة الجاذبة والمحفّزة على الاستثمار، آخذين بعين الاعتبار أهمية قانون الشركات في تشجيع الاستثمار".
وبين اتحاد "بيتا" في عرضه لمكونات الاستراتيجية، أهمية الاعتماد على توظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات، وخاصة أتمتة الخدمات بمختلف المجالات والأنظمة والقوانين الخاصة بها، والعمل على استقطاب شركات خارجية.
من جانبه، أشار برانسي إلى أهمية الاستراتيجية في دعم الشركات المحلية وتشجيعها على الاستثمار في مجال التكنولوجيا، وتشجيع الصادرات التكنولوجية بهذا المجال.
وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة على الدعم المقدم إلى الاتحاد، ومباركة الوزراء للاستراتيجية التي تم تقديمها، مؤكدا أهمية التكامل مع القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
