رام الله-أخبار المال والأعمال- تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استقطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم "سد ديون السلطة المتراكمة" لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة مالية الاحتلال، اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن سلطات الاحتلال "ستبدأ في استقطاع أموال من تلك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها المتزايدة نتيجة استهلاك من الكهرباء في الضفة الغربية".
وقال المتحدث إن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيقل لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال إن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، موضحا أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيقل. وزعم أن هذا الإجراء "قانوني".
وقال: "سيتعين سداد هذه (الديون) بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين المدنيين منذ عامين بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن استقطاع سلطات الاحتلال مبالغ إضافية هو "قرصنة ممنهجة وسطو" على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن الديون مستحقة لشركة كهرباء القدس، وهي شركة خاصة غير تابعة للسلطة.
ووصف هذه الخطوة بأنها "حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
وقال اشتية إن جرائم وانتهاكات الاحتلال "تعكس المستوى الذي بلغه في تحديه للقوانين الدولية، مستفيدا من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب".
ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذرا من تداعياتها الخطيرة.
