غزة-أخبار المال والأعمال- أدان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واعتبره "عقوبات جماعية تفاقم معاناة أهالي القطاع المحاصر".
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّها "علّقت كلّ صادرات البضائع من غزة بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجّرات من قطاع غزة"، زاعمةً أن "الجيش عثر عند معبر كرم أبو سالم على كيلوغرامات عدّة من المتفجّرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاث شاحنات".
وقال وضاح بسيسو، الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات، خلال مؤتمر عقده الاتحاد بُعَيد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات من غزة إلى الضفة، أمام مقر الاتحاد في حي الرمال غرب مدينة غزة: "يستهجن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف التصدير عبر المعبر للقطاعات والمنتجات المصدرة كافة من قطاع غزة".
وأكد إدانة الاتحاد لمسببات إصدار هذا القرار، إذ إن تداعياته ستؤثر سلبا وبشكل كبير في النواحي الاقتصادية، وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق مئات المنشآت الصناعية من القطاعات المصدرة كافة وتعطيلها، وتسريح آلاف العمال، مع التأكيد على أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على التصدير، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الذي ندعو إلى الحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل وتطوير أدائه، ومنحه الفرص التصديرية والابتعاد به عن أي أعمال وقرارات مثيرة.
وناشد بسيسو، جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن هذا القرار، إذ إن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية حريص وملتزم بمعايير التصدير وإجراءاته، مؤكداً أن أية أعمال تتسبب باتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من الاتحاد رفضا قاطعا.
من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، عائد أبو رمضان: يعبر المجلس التنسيقي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عن استنكارهما العميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وشدد أبو رمضان، على أن هذا الإغلاق يشكّل تصعيدا جديدا على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على قطاع غزة لأكثر من ثمانية عشر عاماً، ويزيد معاناة أهالي القطاع، مضيفاً أن هذا القرار يمثل تصعيدا غير مبرر وسيء الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وسيؤثر سلبا في القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، ما سيترتب عليه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين، وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.
وأوضح أبو رمضان، أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يُعتبر إجراءً جائرا وعقابا جماعيا يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
وقال أبو رمضان: إننا في المجلس التنسيقي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، ندين هذا الإجراء بشدة، ونطالب بالتدخل العاجل والفوري لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقويض فرص النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا، المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والسلع للتخفيف من الضغوطات على السكان ودعم استقرار المنطقة.
