الرئيس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة برنامج المساعدات المباشرة

تاريخ النشر
الرئيس محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله في كانون الثاني/يناير الماضي (أرشيف وكالات)

رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا الرئيس محمود عباس، الولايات المتحدة الأميركية "بإعادة برنامج المساعدات المباشرة" للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الرئيس خلال الاتصال، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام، مطالبا الإدارة الأميركية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأميركية، وبناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأميركية ودولة فلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.

 ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس محمود عباس ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي.

وأكد الرئيس عباس أن دولة فلسطين ستواصل سعيها على مستوى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وتوقف الدعم الأميركي للفلسطينيين في آذار 2017 بأوامر من الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يستأنف مجددًا مع وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، حيث خصصت مساعدات في حينها بقيمة 450 مليون دولار، من ضمنها تمويل لوكالة "الأونروا"، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى. إلا أن المساعدات المباشرة لموازنة الحكومة الفلسطينية لم تستأنف.

ويرتبط وقف تمويل موازنة الحكومة الفلسطينية بقانوني "تايلور فورس" و"أتكا" اللذان أقرهما الكونغرس، ويفرضان على أي حكومة تتلقى تمويلًا من الولايات المتحدة، أن تمتثل لقوانين "مكافحة الإرهاب الأميركية"، إلى جانب تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال عدم توقفها عن دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.