رام الله-أخبار المال والأعمال- استضافت الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية، رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس OPA جورج نول، في اجتماع خاص عقد مؤخرًا في رام الله، ضم أعضاء الغرفة وممثلين عن القطاع الخاص وشخصيات اقتصادية.
ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد برانسي برئيس المكتب الأمريكي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام المتبادل لدفع الشراكة بين الولايات المتحدة والقطاع الخاص الفلسطيني، مع إشارته إلى ضرورة تعظيم هذه الشراكة وتحويل المناقشات التي جرت في الأشهر الأخيرة إلى أعمال ملموسة ومجدية من أجل تحسين فرص النمو الاقتصادي.
وتطرق إلى ضرورة تطوير البنية التحتية مع تسليط الضوء على العديد من القضايا المحورية للقطاع الخاص.
وأضاف برانسي مخاطبًا نول: "يجب أن نتخذ خطوة الآن يا جورج.. القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمونا"، منوهًا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطط من أجل تزويد الشعب الفلسطيني بمستقبل وحياة أفضل، ومساندته في سعيه لتحقيق تطلعاتهم الوطنية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانبه، أعرب نول عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا إلى أنه لا يزال معجبًا بمرونة القطاع الخاص الفلسطيني على الرغم من العقبات العديدة التي يواجهها، ويعتبر قادة الأعمال قادة في المجتمع الفلسطيني.
وشدد على أنه والمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة القطاع الخاص والاقتصاد على النمو.
وركّز على أهمية الحرية الاقتصادية، وهي الهدف النهائي للشراكة بين الفلسطينيين والمجتمع الأمريكي، قائلاً: "بإبداعكم وتصميمكم نستطيع تشكيل المستقبل!".
كما استعرض نول العديد من القضايا الاقتصادية، مشيرًا إلى بعض الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، مثل زيادة التأشيرات الصادرة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية من 3 إلى 5 سنوات، والخطوة الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل للسماح للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني بالسفر عبر بن مطار غوريون.
كما حث القطاع الخاص الفلسطيني على الاستفادة الكاملة من الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي المقبل، والذي سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الخريف المقبل.
يذكر بأن اللقاء تناول العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين، والتي تمحورت حول طبيعة العلاقة الاقتصادية الأمريكية الفلسطينية في مراحلها المقبلة، إلى جانب القضايا الأخرى ذات الاهتمام للقطاع الخاص.
كما تم طرح مطالب القطاعات الاقتصادية كحرية التجارة والضرائب والإجراءات لتشجيع الاستيراد والتصدير. إضافة إلى القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والدمار الإسرائيلي في مناطق مثل جنين ونابلس وطولكرم وغيرها.
