الحكومة تحيل عطاء "صوامع القمح" على ائتلاف شركات محلية وعربية

تاريخ النشر
جانب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله-تصوير شادي حاتم

رام الله-أخبار المال والأعمال- صادق مجلس الوزراء، الإثنين، على الإحالة النهائية لعطاء صوامع القمح بطاقة تخزينية استراتيجية 80 ألف طن على ائتلاف من شركات محلية وعربية، ضمن جدول زمني محدد، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في غضون شهرين في الضفة الغربية، تتبعها المرحلة الثانية في غزة.

وتأتي الإحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة.

 وذكر مجلس الوزراء أن قرار إنشاء صوامع القمح يعد هدفاً استراتيجياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، ليشمل العطاء في المرحلة الأولى المحافظات الشمالية وفي المرحلة الثانية المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، رفع الحماية عن 240 ألف دونم من الملكيات الخاصة في محافظات الوطن، بما يتيح المجال لاستثمار هذه الأراضي في مجالات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة وغيرها، كما تم اعتماد توسيع مساحة المحميات الجديدة المقترحة الواقعة على الأراضي الحكومية.

ووجه جهات الاختصاص الحكومية بمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع الحكومة المصرية للمصادقة عليها، وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لتفعيل تنفيذها.

وصادق على إنشاء صندوق خاص لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يساعد على توفير الطاقة الكهربائية الشمسية للأسر المحتاجة في فلسطين ويخفض تكاليف فاتورة الكهرباء للمواطنين.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمن السيبراني، وإحالة مشروع قانون الأمن السيبراني للدراسة لكافة الجهات المعنية، وعلى الإحالة النهائية لمشاريع إنشاء وصيانة مدارس في عدة محافظات بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، وعلى عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية ومؤسسات تمويل لمشاريع مسح إحصائي.