فيينا-أخبار المال والأعمال- اتفق تحالف "أوبك +" في اجتماعه الوزاري، الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا، على خفض جديد لإنتاج النفط الخام عند مستويات 40.46 مليون برميل يوميا بدءا من كانون الثاني/ يناير المقبل حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024.
في حين أعلنت السعودية عن خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا لشهر تموز/ يوليو فقط قابل للتمديد بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء تحالف "أوبك+" إن القرار سيساعد على تعزيز فرص استقرار الأسواق ومنعها من التذبذب الحاد صعودا وهبوطا.
وتابع: "هذه الإجراءات تعكس مسؤوليتنا كمنتجين، ونريد أن نثبت للعالم أننا نعمل كبنوك مركزية فعلية ناضجة تملك الأدوات والوسائل التي تعزز من ممارستها لهذا الدور بفاعلية ومهنية وقادرة على أنها تحقق هذا الاستقرار"، مبينا أنه تم وضع خطة عمل جيدة في 2024.
وأكد أن التخفيضات الطوعية تم تمديدها لنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار السليم لمصلحة استقرار السوق والشفافية والعدالة والاستقلال، وقال إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم غير مسبوق. الاجتماع كان بناء ويسهم في استقرار أسواق النفط. استقرار الأسواق أهم شيء لدينا".
وأضاف وزير الطاقة "سنكلف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لكل دولة، وسنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على استقرار سوق النفط"، مبينا أن القرار الذي تم اتخاذه يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب.
وتابع "اتخذنا القرارات الصائبة في أوبك+ حيث ستضع الحكومات على المسارات الصحيحة، ونريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية، ولسنا قلقين على الإمدادات في العام المقبل".
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع "أوبك+" أمس لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول "أوبك +" التي سبق أن أعلنت في نيسان/ أبريل عن تخفيضات طوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها الطوعية إلى نهاية 2024، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل يوميا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا.
وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وفي بيان منفصل، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+.
هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لأوبك+ في 4 حزيران/ يونيو 2023.
يذكر أن اتفاق "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج جاء بعد 7 ساعات من المحادثات ليصل بذلك خفض الإنتاج الإجمالي المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل يوميا إضافية.
من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين عقب الاجتماع إن التخفيضات التي قررتها منذ مطلع مايو 9 دول، بما فيها الرياض وموسكو، بمجموع 1.6 مليون برميل يوميا "تم تمديدها حتى نهاية 2024".
وقال "نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونراقب من كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا. لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار السوق".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي "ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا بالكامل فيما يخص خفض الإنتاج"، مبينا أن موسكو تفي بكامل التزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط.
وأوضح أن إجمالي تخفيضات التحالف تبلغ 3.66 مليون برميل يوميا لضمان استقرار سوق النفط، وذكر ألكسندر نوفاك أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.
وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمنزلة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل.
بينما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي "نبقى متحدين لتحقيق الهدف باستقرار السوق"، لافتا إلى أن خفض السعودية الإضافي لإنتاج النفط يظهر أهمية استقرار السوق.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع الوزاري لـ"أوبك+" أنه في ظل استمرار التزام "أوبك+" لتحقيق واستدامة سوق نفطية مستقرة، وتقديم توجيهات طويلة المدى للسوق وبما يتماشى مع النهج الناجح لكونها حذرة واستباقية ووقائية التي تم تبنيها باستمرار من قبل التحالف، قرر الدول الأعضاء إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 تموز/ يوليو 2019.
وأشار البيان إلى إعادة تأكيد وتوسيع ولاية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) وأعضائها، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة (JTC) وأمانة "أوبك"، حيث سيتم عقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين.
وأوضح البيان أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر وفقا لمؤتمر أوبك العادي.
وأشار البيان إلى منح لجنة المراقبة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري لـ"أوبك+" في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما اقتضت الضرورة.
وأعاد البيان التأكيد على ضرورة مراقبة توافق المجموعة مع الأخذ في الحسبان إنتاج النفط الخام، بناء على المعلومات الواردة من مصادر ثانوية ووفقا للمنهجية المطبقة.
كما أعاد البيان التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، والاشتراك في مفهوم التعويض من قبل تلك الدول التي تنتج فوق مستوى الإنتاج المطلوب إضافة إلى مستويات الإنتاج التي تم تحديدها بالفعل.
وأوضح أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ36 لـ"أوبك+" يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في فيينا، وعقدت أمس أعمال الاجتماع الـ49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" أعقبه الاجتماع الوزاري الـ35 لأوبك+.
وقد رأس الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وبحضور هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك.
وكانت الأجواء السابقة للاجتماعات الوزارية الثلاثة إيجابية حيث حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان على عقد مباحثات خاصة مع وزراء الطاقة الأفارقة في تحالف "أوبك+" لمناقشة صعوبات الإنتاج والاستثمار في القارة الإفريقية وكيفية الالتزام بقرارات "أوبك" والوصول إلى الوفاء بالحصص الإنتاجية المطلوبة.
