طولكرم-أخبار المال والأعمال- أزاح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة والأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر وبمشاركة رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، الستار عن حجر الأساس لأربعة مشاريع إعادة تأهيل طرق في محافظة طولكرم، كما تم افتتاح مشروعين آخرين.
وجاء ذلك بمشاركة الفعاليات الوطنية في المحافظة ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وممثلي المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة.
وتبلغ قيمة المشاريع الإجمالية نحو 18 مليون شيقل، ونحو مليون دولار، تتنوع ما بين إعادة تأهيل وصيانة وشق طرق رابطة، لما مجموعه نحو 18 كيلو مترا من الطرق في المحافظة.
وشملت هذه المشاريع مدخل طولكرم الجنوبي (شارع فرعون) بقيمة 5,5 مليون شيقل، طريق شوفة- كفر اللبد بتكلفة 2,2 مليون شيقل، طريق زيتا- علار بقيمة نحو مليون دولار، وطريق بلعا - دير الغصون بتكلفة 7,7 مليون شيقل، ومشروع صيانة الطرق (جسر عتيل) وشق الطرق في باقة الشرقية بتكلفة مالية بلغت حوالي 1,2 مليون شيقل، كما جرى افتتاح مقر الطابو في الشعراوية.
وأشار زيارة إلى توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، وبالرغم من الحصار والضائقة المالية، بتعزيز صمود المواطنين وخدمتهم من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطنين لمواجهة الظروف الصعبة، وكل ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات مستمرة على أبناء شعبنا في كل مكان، مستعرضا مجموعة من المشاريع التي نفذتها الوزارة، وتعمل على تنفيذها في هذه الفترة، بوضع حجر الإساس وانطلاق العمل فيها.
بدوره، نقل غانم تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية، منوها إلى أن هذه الجولة بمحافظة طولكرم تأتي في إطار وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية التي أقرتها الموازنة رغم الضائقة المالية في جميع المحافظات، موضحاً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لأجل دعم صمود المواطنين بتوجيهات من السيد الرئيس ورئيس الوزراء.
من جهته، أكد أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة بتعزيز صمود المواطنين من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة، كما وأشاد بجهود وزارة الأشغال العامة والعمل المستمر من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبدء بمشاريع جديدة.
وقد جرى خلال الجولة عقد لقاء في مقر المحافظة، بحضور الفعاليات الوطنية في المحافظة وعدد من الهيئات المحلية، حيث تم الاستماع لمطالبهم واحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق، وقد تعهد زيارة في هذا الصدد بدراسة كافة الاحتياجات وتقييمها واتخاذ ما يلزم بخصوصها ضمن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
