رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الحوارات ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح، مبينا ان هناك دعما من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وكان الرئيس محمود عباس قد صادق في 28 كانون ثاني 2019، على وقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. كما ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وجاءت مصادقة الرئيس على وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، بعد موجة من الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المحافظات الفلسطينية على عدة بنود واردة في القانون، إلى جانب فشل الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في إدارة الملف والتعامل مع الاحتجاجات.
