تل أبيب-أخبار المال والأعمال- استمر، يوم الأربعاء، تراجع سعر صرف الشيقل مقابل عملات أجنبية، خاصة الدولار واليورو.
ويأتي ذلك أيضا قبل يومين من قرار شركة "موديز" للتدريج الائتماني بخصوص إسرائيل.
ووصل سعر صرف الدولار إلى 3.68 شيقل، بعدما سجل الثلاثاء سعر صرف 3.62 شيقل، فيما سعر صرف اليورو 4.02 شيقل.
وتراجعت قوة الشيقل بنسبة 10%، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، عندما انخفض سعر صرف الدولار إلى 3.36 شيقل. ويأتي تراجع الشيقل مقابل الدولار رغم تراجع الدولار في العالم.
وتراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الماضية.
والشهر الماضي، حذرت "موديز" من أن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء من شأنها أن يؤدي إلى خفض توقعات تدريجها الائتماني.
وتدريج "موديز" الائتماني لإسرائيل هو +A مع توقعات لرفع مستواه، لكن الشركة حذّرت من أنه قد يتم إلغاء التوقعات الإيجابية وأن يعود التدريج إلى توقع استقرار اقتصادي فقط.
في موازاة ذلك، تطرق مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون إلى التوتر الأمني الأخير، وقالوا إنه شكّل عاملا مسرّعا لارتفاع أسعار صرف عملات أجنبية مقابل الشيقل، وأن المستثمرين يقلصون الاستثمارات بالشيقل ويضخونها بعملات أجنبية، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
ويتوقع أن تنشر دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الجمعة، مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم.
وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات بإعلان "موديز" عن تغيير محتمل بتدريج ائتمان إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" هو عامل داعم لتراجع قوة الشيقل في الأيام الأخيرة.
ونقلت "كان" عن خبير اقتصادي قوله إن "هذا استمرار للظاهرة التي شهدناها منذ بدء محاولات دفع التشريعات القضائية، ورغم أنه توجد هدنة في هذا السياق حاليا، إلا أنه في المجمل الشيقل ضعف مقابل الدولار واليورو".
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن خبير اقتصادي آخر قوله إنه "في ظل إجازة العيد (الفصح اليهودي) والتراجع الكبير في طرح العملات الأجنبية، فإن ضعف سوق الأسهم تسبب بطلب من جانب هيئات مؤسساتية وارتفاع سعر صرف الدولار. وفي الحلبة المحلية، تزيد أحداث أمنية وتوتر سياسي من التخوف أن المرافق الاقتصادية تتجه إلى أزمة بسبب الإصلاح القضائي. والمستثمرون الذين يسعون إلى تقليص التعامل بالشيقل يطلبون التعامل بعملة أجنبية ويسببون انخفاض سعر صرف الشيقل".
