عواصم-أخبار المال والأعمال- أنهت السوق السعودية تداولات يوم الأحد على ارتفاع منهية خسائر استمرت لجلستين، فيما واصلت السوق المصرية التراجع على خلفية ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 1.7 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني.
ويمكن للسوق السعودية مواصلة المكاسب هذا الأسبوع وسط تحسن المعنويات بين المستثمرين المحليين.
وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم إن المؤشر الرئيسي تمكن من تجاوز ذروة هذا العام مما شكل حافزا قويا للمستثمرين للشراء.
وأضاف "في الوقت نفسه، قد يتلقى الاقتصاد المحلي دعما من احتمال ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط".
وشهدت أسعار النفط، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، تغيرا طفيفا يوم الخميس لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث مع تقييم الأسواق لقرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط وتراجع مخزونات النفط الأمريكية مقابل المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وهبط المؤشر القطري 0.9 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر إلى المنطقة الحمراء ومنها سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي انخفض واحدا في المئة.
وخفض البنك الدولي، في تحديث أصدره يوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الستة في 2023 إلى 3.2 بالمئة، مقابل توقعات بنمو عند 3.7 بالمئة أصدرها في أكتوبر تشرين الأول.
ومن المتوقع أيضا أن تسجل دول المجلس فائضا ماليا 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، انخفاضا من 4.3 بالمئة في عام 2022.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بالبورصة المصرية 0.2 بالمئة.
ويرى نجم أن البورصة المصرية قد تسجل المزيد من الخسائر مع استمرار تعرض البلاد لضغوط مالية وتضخمية.
وقال "في الوقت نفسه، قد يبقي المستثمرون الدوليون على اتجاه البيع في ظل تراجع شهية المخاطرة".
وأظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن معدل التضخم بالمدن المصرية قد يصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في مارس آذار، وذلك في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد تخفيضات لقيمة الجنيه على مدار أكثر من عام.
وفي البحرين، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ليغلق عند 1886 نقطة.
وفي سلطنة عمان، زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4765 نقطة.
وفي الكويت، هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 7642 نقطة.
