رام الله-أخبار المال والأعمال-وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس خلال اجتماعها السنوي العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال البنك، وبما مجموعه 10 مليون دولار، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2022 وخططه المستقبلية، وتجديد تعيين "إرنست ويونغ - E&Y" لتدقيق حسابات البنك للعام 2023.
وصادقت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الذي عقد في نفس اليوم، على سياسة منح المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعلى رفع رأس المال من 100 مليون إلى 125 مليون دولار خلال الخمس السنوات القادمة.
وترأس الاجتماعين اللذين عُقدا بواسطة تقنية الاتصال المرئي في كل من رام الله وغزة وعمان، رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي، ومساهمين يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكّلون حوالي (85%) من رأس المال.
كما حضر الاجتماع، مراقب عام الشركات في رام الله وفي غزة ومندوب سلطة النقد الفلسطينية، ومدققو حسابات البنك الخارجين، وممثل عن هيئة سوق رأس المال والمستشارون القانونون.
ورحب رئيس مجلس إدارة البنك أكرم عبد اللطيف جراب في كلمته أمام الهيئة العامة، بالحضور من المساهمين من رام الله وغزة وعمان، حيث تقدم باسم أعضاء مجلس الإدارة بالتقدير والامتنان على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي يقدم فيه نتائج أعمال البنك وإنجازاته والبيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2022.
وأضاف جراب أن "بنك القدس استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق نتائج ايجابية طالت أغلب مؤشرات الربحية والمتانة المالية، ضمن رؤية طموحة أفضت الى تعزيز مكانة البنك في السوق المصرفي في فلسطين"، مبينا أن "هذه الإنجازات تُظهر المستوى المتميز والكفاءة الاستراتيجية العالية التي يتمتّع بها بنك القدس، وما يبذله من جهود في الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المصرفية، بما يتوافق مع أهداف رؤيتنا الاستراتيجية".
وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي إن "بنك القدس تمكّن في العام 2022 مـن تحقيـق نتائـج وإنجـازات قويـة، نتج عنها تصدرنا بالمؤشرات الربحية على مستوى البنوك الفلسطينية"، مؤكدا متانة وقوة المركز المالي لبنك القدس وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات والحفاظ على موقعه في القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأشار هدمي أن بنك القدس خطا خطوات كبيرة ومهمة خلال العام 2022، عززت من مكانته المتقدمة في السوق المصرفي الفلسطيني لتحقيق النمو والتطور، سواء داخل البنك أو خارجه.
هذا وقد سجل بنك القدس مع نهاية العام الماضي 2022 أداءً ماليا قويا ومتميزا، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباحه إلى 20,90 مليون دولار مقارنة مع 14,36 مليون دولار من العام 2021، فيما ارتفع إجمالي الدخل خلال العام 2022 بنسبة 16.89% أي ما يعادل 85,16 مليون دولار مقارنة مع 72,86 مليون دولار في العام 2021، أما مجموع الموجودات بلغ 1,452 مليار دولار، كما بلغ مجموع المطلوبات 1,294 مليار دولار ، أما مجموع حقوق الملكية فبلغ في العام 2022 نحو 157 مليون دولار، بعد أن كان 137 مليون دولار في العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 14.41%، علما أن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 96,433 مليون دولار في العام 2021 إلى 100 مليون دولار في العام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 3.7 % ، كما تشير البيانات إلى أن صافي التسهيلات التي قدمها بنك القدس لعملائه وصلت إلى 931,52 مليون دولار ، فيما سجلت مجموع ودائع العملاء 1,166 مليار دولار في العام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك القدس كلّف نائب رئيس مجلس الإدارة دريد جراب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك لمدة شهرين قابلة للتمديد ابتداءً من تاريخ 1-4- 2023 وذلك بعد قبول استقالة صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك.
