رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية التزام الحكومة تمام الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات.
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشة مطالب النقابات، إنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، جاء اجتماع اليوم لتوحيد جبهتنا الداخلية ضد الاحتلال، مضيفا أن الاتفاقات التي وقعت اليوم مع النقابات نالت مباركة الرئيس.
وشدد على أن النسب المئوية التي أعلن عنها هي جزء لا يتجزأ وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال.
وتابع اشتية أن الحكومة ستنظر بإيجابية لموضوع الخصومات و"نأمل أن تكون هناك عودة لجميع مفاصل الخدمة الوطنية"، مؤكدا أن الحكومة تناضل من أجل رفعة الموظف الرسمي في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن الثانوية العامة يقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلبة عما فاتهم.
وبين اشتية إن هناك خصومات تقوم بها إسرائيل مجحفة وظالمة بحق الخزينة الفلسطينية، وقد وصل حجم هذه الخصومات إلى 267 مليون شيقل لهذا الشهر، مؤكدا أنه لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات.
وقال: "بتوجيه من سيادة الرئيس اجتمعنا من أجل أن نضع الأمور في نصابها، في هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، هذا الاحتلال باختصار شديد هو يبطش بنا يبطش بأولادنا الشهداء بعد الشهداء".
وأضاف: "الاحتلال الذي يريد أن يبطش بالمشروع الوطني ويحاصر أهلنا في قطاع غزة، يجتاح مدننا وقرانا ويجتاح المسجد الأقصى ويحاصر القدس ويلفها بجدار، والظرف الذي نيعشه هو ظرف استثنائي بكل المقايس، ويحتم علينا وحدة الموقف، وأن نكون جسما واحدا في مواجهة الاستعماري، ونحن نعلم في ظل انسداد الأفق السياسي يحاول الرئيس بجهد وحكمة أن يبقى اسم فلسطين على أعلى المنصات الدولية، ولذلك إذا لم تكن جبهتنا معززة قوية ورافعة وحامية فأي إنجاز سياسي على المنصة الدولية يكون منقوصا، وبالتالي نقف خلف هذا الحراك السياسي الذي يقوده الرئيس والقيادة الفلسطينية".
وتابع رئيس الوزراء: "بناء عليه اجتمعنا أن تكون جبهتنا الداخلية ووضعنا الحالي وكامل مفاصله سواء العمل الوطني العام والعمل الحكومي والمجتمع المدني والنقابات جزءا من المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص، نريد أن نكون في جبهة واحد ضد الاحتلال وخندق واحد".
وقال: "وضعنا الاقتصادي والمالي ليس في أحسن حال، هناك حصار مفروض علينا منذ أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام، والحصار ليس فقط تراجع المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30% من الموازنة، اليوم مساعدات الموازنة 1%، نعم، المانحون الأوروبيون مشكورون على كل ما يقدمونه وكل المانحين مشكورون، ولكن المساعدات بشكل أساسي تذهب إلى المشاريع وبنية تحتية، واليسر اليسير يذهب لدعم الرواتب والخزينة، والدولة العربية التي تقدم مساعدة للخزينة هي الشقيقة الجزائر، ونأمل من إخواننا العرب الذين أقروا الأمان المالي أن يتم تفعيله".
وأردف رئيس الوزراء: الرئيس ونحن معه قلنا لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة تحت أي شكل من الأشكال، وبناء عليه هناك انحسار في المساعدات للخزينة، وهناك أيضا خصومات مجحفة وظالمة تقوم بها إسرائيل بحق الخزينة وإيراداتنا، وهذا الشهر وصل حجم الخصومات إلى 267 مليون شيقل، والشهر الماضي 276 مليون شيقل، وهذا يفسر الأزمة المالية التي نعيشها".
وقال: "هذا الاحتلال الذي يجتاح حوارة وجنين وجبع ونابلس والخليل وبيت لحم ويحاصر القدس ويعتدي على مقدساتها ويحاصر غزة، يدفع بنا إلى حافة الحافة، ولكن رغم ذلك هناك صمود شعبنا وأهلنا في المخيمات والقرى، وهذه ليست أول ولا ثاني ولا ثالث أزمة نمر فيها، عبرنا أزمة بالمقاصة وعشنا على رواتب 50%، وقلنا ولا بأي شكل من الأشكال نقايض المال بالسياسة. مستوى المعيشة عال في الأراضي الفلسطينية، ونحن في كل أزمة ارتفاع للأسعار عالجناها".
وأضاف: "ندفع الكهرباء والمياه في غزة، والكهرباء للمخيمات، ودفعنا 159 مليون شيقل للبترول والخبز عندما كانت الأزمة في اوكرانيا، نشتري كوب المياه الواحد بـ3.5 شيقل ونعطيه للبلديات بـ2.5 وندعم كل كوب مياه بشيقل واحد، وكل فاتورة كهرباء 20% للناس، واشترينا جميع الطعومات للكورونا ووزعت مجانا والفحوصات وزعت مجانا، التعليم في فلسطين شبه مجاني، ونحن نتحمل عبئا من أجل سلامة وتعزيز المواطنين، وعندما تكون الأموال متوفرة هي أرخص شيء لدينا".
وقال اشتية إن "المشهد الذي نعيشه اليوم هو قصة وجود نكون أول لا نكون، ونحن نعلم عندما زارنا وفد من الاتحاد الأوروبي، قال هذه الحكومة برنامجها تصفوي للمشروع السياسي الفلسطيني وواجبنا الحفاظ على إنجازنا الوطني، وتعزيز صمود الناس، وأن يظل الفلسطيني مرفوع الرأس، ولذلك نحن والنقابات في خندق واحد والقطاع الخاص، وهناك مسؤولية جماعية ويجب أن نناضل من أجلها، في علينا واجبات وحقوق سنقوم بها، ونأمل ونحن نناضل من أجل رفعة الموظف في الدولة، أن نناضل من أجل رفعته في القطاع الخاص، وتعزيز القدرة الشرائية ليس فقط في الحكومة، ونحن يهمنا في منشآت القطاع الخاص أن يكون دخل الموظف متوازنا".
وتابع: "اليوم توجد أمامنا اتفاقات وقعناها مع النقابات، ونحن لم نخل بأي من هذه الاتفاقيات، والاتفاقيات كانت تقول عند توفر الأموال، والاتفاقات كانت تقول إن تنفذيها يكون عند توفر الأموال، وأشكر إخواننا الذين تعاونوا بالروح العالية".
وأضاف رئيس الوزراء: "بناء على ذلك نقول، أولا نحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، والنسبة المئوية التي تم التوافق عليها هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات وستكون موجودة على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، وأؤكد عند توفر الأموال".
وأردف: "نحن مقبلون على شهر رمضان، الذي فيه التزامات للمواطنين، ونحن مستعدون للاطلاع على الأمور بمنظور آخر، وطلبنا من وزير المالية أن يوفر راتبا كاملا للشهر الفضيل، وهذا الأمر سنعمل عليه، وحتى نواجه التزاماتنا المالية، سنقترض من البنوك من أجل أن نلتزم ونرفع من الحالة المعنوية للإنسان وكرامة الموظف بكل معنى الكلمة.
وقال اشتية: "بخصوص بقية موظفي الدولة الذين ليست لهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يقدم مقترحا قبل نهاية الشهر حتى نعالج قضايا لها علاقة بالصحفيين وموظفي الوزارات، وكل من له علاقة بالمشهد الوطني، حيث سيكونون جزءا لا يتجزأ من كيف نساعد المشهد الوطني. الأطباء مثلا، لا يعني أن نغيب أطباء الأسنان والصيادلة أو غيرهم، هذه الزيادة باختصار نريد أن نساعد جميع مفاصل الشعب الفلسطيني".
وتابع: "كلمة حق بحق أبناء الأجهزة الأمنية الذين يوفرون الأمن لأولادنا، ويعيشون في ظرف غير سهل، ونعلم صعوبة أن يكون الرجل رجل أمن في ظرف غير طبيعي واستنثائي، وأيضا طلبنا من وزيري المالية والداخلية، والمالية العسكرية، تقديم مقترح لنا قبل نهاية الشهر حتى تكون هناك علاوة أخرى للعاملين في الأجهزة الأمنية، ونحن في هذا المشهد نذهب لكامل المنظومة لكل من يعمل في دولة فلسطين".
وحول الخصومات، قال رئيس الوزراء: "نحن موجودون ليس من أجل أن نجلد الناس ولا حتى ننتقم منهم، هناك قانون العمل والعمال، وقانون الخدمة المدنية الذي يحكم من يداوم ومن لا يداوم، ولكن نحن منطقيون ونريد لهذه الجبهة أن تكون واحدة وموحدة ودافئة، وأن نكون كلنا في مواجهة الاستحقاقات من جهة والتحديات من جهة والاحتلال البغيض الذي يشن علينا حربا على الإنسان والمال والرواية من جهة، وبالتالي لا نبقي أحدا خارج العمل العام في المشهد المالي الذي نتحدث عنه".
وقال اشتية إن الحكومة ستنظر خلال الشهر المقبل بموضوع الخصومات بإيجابية، و"لكن آمل أن تكون هناك عودة لجميع مفاصل العمل في المنظومة العامة ومنظومة الخدمة الوطنية، المعلمين والأطباء وغيرهم، نحن اليوم شهدنا توقيع اتفاقية مهمة، وهي تعزز المصداقية لدينا ولدى النقابات، وما نصت عليه الاتفاقيات ملتزمون به بكامل بنودها، الاتفاقيات كانت مع اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء والممرضين وجميع العاملين بالخدمات الصحية والمهندسين والمهندسين الزراعيين، وهذا عمليا يشمل جميع مفاصل الدولة، ومن ليست له نقابة ليس ذلك معناه أن ليس له من يرفع صوته، نحن ننظر بإيجابية حتى يكون هذا المشهد مكتملا ونكون في المشهد على قلب رجل واحد".
وقال: "نتمنى عودة أولادنا للمدارس، وبالنسبة لامتحان الثانوية العامة أتمنى أن يتم وضع خطة للتعويض ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة.
وأضاف: طلبنا أيضا من وزير العدل أن يتابع الأمر المتعلق بنقابة المحامين لأن هذا الخلاف بين مجلس القضاء والنقابة، نحن لسنا طرفا متفرجا فيه، هذا البلد نديره بتوجيهات من السيد الرئيس ونريد أن يكون المشهد مكتملا وأن يكون على أكمل وجه، وبناء عليه، سيادة الرئيس سيشكل جسما لجميع المنظومة العدلية من أجل أن نضع خطة واضحة كيف نسير في هذا القطاع إلى الأمام، بما يشمل جميع العناصر ذات العلاقة بمشهد المنظومة العدلية، سواء مجلس القضاء، أو وزارة العدل، أو نقابة المحامين، ويهمنا أن يسير قطاع العدالة ضمن رؤية واضحة.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في هذا المشهد، حتى ننهي هذه الأزمة التي نعيش فيها وتعود الحياة لمسارها الطبيعي.
وقال: "وظيفتنا أن نبقي الناس في معنويات عالية، وأن يبقى الإنسان صامدا"، مقدما شكره لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومفوضية المنظمات الشعبية، ودائرة العمل الشعبي في المنظمة، ولجنة خلية الأزمة في مجلس الوزراء التي عملت ليل نهار حتى نصل للحل الذي وصلنا إليه.
وقال: "لنا مطلب صغير هو ألا نلجأ للإضراب عند أي إشكال في هذا البلد، وأن نلجأ للحوار، يجب أن نكن جميعا تحت القانون، وهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم نحن ملتزمون بها، وستكون على طاولة وزير المالية حتى نبدأ في عملية التنفيذ، ونكون بهذا قد وضعنا الأمور في نصابها، وسنفي بالتزاماتنا، وأمامنا تحد كبير، وهو هذا الاحتلال الذي يريد أن ينهي مشروعنا الوطني.
من جهته، قدم رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الشكر للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد اشتية، وللنقابات كافة.
وقال إن الاتفاقات التي أبرمت قد لا تكون شافية وكافية لكل المطالب، وقد تكون عبئا كبيرا على الحكومة من حيث التكلفة المالية، ولكن بانتمائنا لهذا البلد نحن بحاجة أن نتحمل، مؤكدا احترام جميع وجهات النظر.
وأهاب اللواء فرج بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كل في مكانه وموقفه، لنساند بعضنا من أجل فلسطين، ووفاء للشهداء والأسرى والجرحى.
بدوره، وجه الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات التحية والتقدير لكل المعلمين المنشئين لجيل الدولة والاستقلال، وقال" أهيب بكم إخوتي وأخواتي أن نتوجه لمدارسنا ابتداء من بعد غد السبت، لأداء الواجب المقدس تجاه فلسطين، ولنكون كما كنا في مقدمة البنائين وطليعة المناضلين من أجل فلسطين، وأن اتحاد المعلمين -اتفقتم معه أو اختلفتم- هو حصنكم وبيتكم".
وأضاف ارزيقات: "عهدا علينا أن نعمل على حل كل القضايا، وأن نطوي صفحة لا نريد أن نتذكرها أبدا، ولنعيد اللحمة لجسم التربية والتعليم، وأن نكون سندا إلى جانب قيادتنا لنمر هذا الممر الخطير في تاريخ شعبنا الفلسطيني، ولن نتخلى عمن اتفق أو اختلف معنا في وجهة النظر".
وتابع: "نحن وإياكم في هذا المسار الصعب لننجو بأبنائنا على ما مضى في السنوات السابقة من تبعات أزمة كورونا وغيره، ولا نريد إلا أن نبدأ صفحة جديدة معا وسويا من أجل أبنائنا".
من ناحيته، قال نقيب الطب المخبري أسامة النجار إن الـ72 ساعة الماضية كانت تحمل لقاءات ماراثونية لإنجاز اتفاق إيجابي، مضيفا "أننا كنقابات نقف في الخندق نفسه مع الحكومة، ولا يمكن أن نكون في مواجهتها، خاصة أننا نعيش في ظرف صعب نعيه جيدا.
وتابع: "نعتقد أن هذا الاتفاق سينهي أزمة كبيرة مع النقابات، وسيحل بعض سوء الفهم".
وقال نائب نقيب الأطباء وائل أبو سنينة إن الوضع كان خطيرا جدا ونحن بحاجة للتكاتف من قبل الجميع، وبنينا أول جسر لرأب الصدع، واعتقد أن الثقة ستزداد بيننا وبين جميع المسؤولين.
وأضاف: علينا أن نقف معا ونقوي جبهتنا الداخلية، حتى نستطيع أن نقف ضد الاحتلال الذي يمارس انتهاكات بحق أبناء شعبنا يوميا.
من جانبها، قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندسة نادية حبش إن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة في الاستقرار الداخلي، في ظل هجمة الاحتلال المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وأضافت حبش: "إن شاء الله يكون هذا مقدمة لتعاون كل مقومات المجتمع من أجل إنصاف كافة المواطنين وليس فقط المنضوين تحت نقابات، ومن أجل العدالة وتحقيق أهدافنا الوطنية بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره، قدم نقيب التمريض والقبالة إبراهيم النمورة الشكر للواء ماجد فرج، ولوزير الداخلية زياد هب الريح، ولرئيس الوزراء، لتفهم مطالب النقابة، مضيفا أنه جرى اليوم توقيع الاتفاقية لتعود جميع الهيئات العامة للعمل.
وشكر رؤساء النقابات الرئيس محمود عباس على دوره في حل الأزمة.
