رام الله-أخبار المال والأعمال- تعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، دعا مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس في جلسة استثنائية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.
ونقلت شبكة أجيال الإذاعية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن اجتماعا عقد مساء الأربعاء، بين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول لبحث أزمة النقابات.
وأضاف المصدر، بأن المجتمعين اتخذوا قرارا بتنفيذ اتفاقات الحكومة مع النقابات حسب الأصول المالية المتبعة والالتزامات القانونية اللازمة على أن يتم الإعلان عن ذلك الخميس.
وبحسب المصدر، فإن هذا القرار الذي باركه الرئيس محمود عباس من شأنه إنهاء الأزمة وعودة النقابات المضربة إلى العمل مطلع الأسبوع المقبل.
كما نقل موقع "دنيا الوطن" (مقره غزة) من مصدر وصفه بالمطلع، أن اجتماعا عقد، مساء الأربعاء، بين رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، والوزراء ذوي العلاقة، لبحث أزمة النقابات.
وأفاد المصدر، أن فرج أبلغ رئيس الحكومة، بضرورة حل أزمة النقابات التي تصاعدت منذ قرارات الحكومة الإثنين الماضي.
وأضاف المصدر، أن قرارا سياديا اتخذ بتنفيذ اتفاقات الحكومة مع النقابات ووضع النسب المتفق عليها على قسيمة الراتب، على أن يتم الإعلان عن ذلك الخميس.
وبحسب المصدر، فإن هذا القرار من شأنه إنهاء الأزمة وعودة النقابات المضربة إلى العمل يوم الأحد المقبل.
وكان اشتية قد أعلن في جلسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية، كما أعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار، وستُصرف بداية شهر نيسان المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية تدرس صرف علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والمالية، قدمتا مقترحا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تدرس مراجعة قانون الخدمة المدنية والاتفاقيات الموقعة، بما ينصف الموظفين، في حال توفرت الأموال.
وقال اشتية إنه تم الاتفاق بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً إلى المؤتمر العام للاتحاد.
وأثار هذا الإعلان موجة ردود فعل من النقابات (الأطباء، المهندسين، الطب المخبري، التمريض والقبالة)، واتحاد المعلمين، حيث اعتبروا ذلك تنصلا من الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع النقابات، وأعلنوا عن خطوات تصعيدية من ضمنها الإضراب المفتوح. كما انضمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين لموجة الاحتجاجات النقابية على تجاهل الحكومة لمطالبها، خاصة علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة. بالإضافة إلى تواصل حراك نقابة المحامين في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية.
