رام الله-أخبار المال والأعمال- رغم موجة ردود الفعل النقابية التي أثارها إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين، عن صرف علاوات للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية والأطباء، بنسب تختلف عن ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي النقابات والاتحادات، إلا أن مجلس الوزراء لم يكترث للبيانات التي صدرت، ولم يصدر أي قرار أو تصريح يتعلق بذلك في بيان الجلسة الختامي وقراراتها.
وكان اشتية قد أعلن أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية، كما أعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار، وستُصرف بداية شهر نيسان المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية تدرس صرف علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والمالية، قدمتا مقترحا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تدرس مراجعة قانون الخدمة المدنية والاتفاقيات الموقعة، بما ينصف الموظفين، في حال توفرت الأموال.
وقال اشتية إنه تم الاتفاق بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً إلى المؤتمر العام للاتحاد.
وشكر رئيس الوزراء، المعلمين الملتزمين بالدوام، ودعا الممتنعين إلى العودة إلى عملهم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، حفاظا على سير العملية التعليمية.
ولم تطرق قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته إلى موجة ردود الفعل على تصريحات اشتية. والتي جاءت كالتالي:
الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية بما فيها القدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 7-3-2023 وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان: "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك، وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود، ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".
وأضاف: "وفي ظل إرباك المشهد التربوي بكل مكوناته، مدراء ومعلمين ومديريات تربية، وتأثر الطلبة بكل ما يجري، فإنه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فاننا نتوجه الى هذه الخطوة وكلنا ألم لأننا نعلم حجم الخسارة العامة نتيجة هذه الخطوة، إلا أننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وإنقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية، لذلك نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه".
وبذلك يكون اتحاد المعلمين، قد انضم إلى الإضراب المفتوح الذي يقوده "حراك المعلمين الموحّد" منذ شهر، والذي قرر اليوم الاستمرار في الإضراب حتى إشعار آخر، واصفا المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم بأنها "كارثة بكل المقاييس"، كما دعا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وكافة فئات شعبنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم الخميس المقبل.
نقابة المهندسين
واعتبرت نقابة المهندسين أن ما صدر عن رئيس الوزراء محمد اشتية "لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".
وأكدت أن "نزاع العمل المعلن مع الحكومة، والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات".
وأشارت إلى "خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة"، على حد تعبيرها، مطالبةً "بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة".
ويتعلق القرار بحقوق المهندسين العاملين في القطاع العام، وصرف علاوة طبيعة عمل لهم 120% اعتبارا من 1-1-2022 عند تجاوز الحكومة لأزمتها المالية.
نقابة الصحفيين
وانضمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين لموجة الاحتجاجات النقابية على تجاهل الحكومة لمطالبها. وقالت في بيان صدر عنها إنها "تفاجأت من قرار الحكومة الفلسطينية الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل وإنكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءًا لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة".
وأضاف البيان: "وإذ ترحب نقابة الصحفيين بالاستجابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق أصيل من حقوقهم، إلا أنها ترى أن الحكومة الفلسطينية بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تتنكر لحقوقهم المقررة دون أدنى مسؤولية".
وتابع: "لذلك تعلن نقابة الصحفيين الفلسطينيين التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيدا من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013. وتدعو النقابة كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة إعلامية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة".
وأكدت النقابة أنها "ستبدأ في إجراءات احتجاجية وإعلامية من أجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الأمانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لإنصاف الصحفيين".
نقابة التمريض والقبالة
وقالت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية "لقد صبرنا لأجل الوطن كثيرا، واحتراما لكرامة الشهداء، وبسبب التزامنا الأخلاقي بخدمة أبناء شعبنا، لكن وبكل أسف نعلنها بكل صراحة بأن الكيل قد طفح، وصمتنا وصبرنا أصبح يمس كرامة جميع أبناء الهيئة العامة للنقابة بكل المعايير، لذا نعلنها وبكل وضوح وبعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، إننا في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه ما بين النقابة والحكومة على جميع البنود التي لم تلتزم بها".
وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة للإجراءات التصعيدية القادمة والذي سيحددها مجلس النقابة بعد اجتماعه الفوري.
نقابة الأطباء
وفي منشور مقتضب، قالت نقابة الأطباء إنه "بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، نحن في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء والحكومة".
وفي وقت لاحق، عقد مجلس نقابة الأطباء - مركز القدس، اجتماعا طارئا بمشاركة النقيب شوقي صبحة، وأكد الاجتماع "رفض ما قامت به الحكومة الفلسطينية من الالتفاف على المبادرة وطعن النقابات المهنية الحرة".
وجددت النقابة التأكيد "على حقوق الأطباء كاملة وتنفيذ علاوة طبيعة العمل للطب العام غير ناقصة حسب الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة بتاريخ 10.5.2021، وحق الموظف بالحصول على راتب كامل ضمن الغلاء وارتفاع الأسعار".
كما أكدت أن "نقابة الاطباء ستبقى الى جانب المواطن الفلسطيني وأمنه الصحي وحقه بالعلاج، وأن قرارات وإجراءات نقابة الأطباء تتحمل مسؤوليتها الحكومة الفلسطينية بتصرفاتها وقراراتها الرعناء ولا تهدف إلى زيادة المعاناة على أبناء شعبنا أو الإضرار به".
وأشارت إلى أنها "ستبقى في حالة التنسيق الكامل مع النقابات المهنية كافة داخل المجلس التنسيقي للنقابات".
وأعلنت نقابة الأطباء بدء إجراءات تصعيدية أولية في المؤسسات الصحية حسب التالي:
يوم الثلاثاء 7.3.2023
1. الرعاية الصحية الأولية: تعليق العمل بشكل كامل مع الاعتصام في المديرية المركزية دون العمل.
2. المستشفيات: تعليق العمل في العيادات الخارجية فقط.
يوم الخميس 9.3.2023
1. الرعاية الصحية الأولية: العمل بشكل معتاد مع التنويه للمرضى لصرف الأدوية المزمنة لفترة كافية تحسبا لأي تصعيد قادم.
2. المستشفيات: تعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة.
وأهابت بالأطباء التواجد في أي مركز صحي في حال حدوث أي طارىء، مشيرة إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق الحقوق وتنفيذها على القسيمة وإدراجها على الراتب "حتى لو اضطررنا لاتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في سبيل تحقيق ذلك".
نقابة الطب المخبري
وقال رئيس نقابة الطب المخبري أسامة نجار "إن قرارات مجلس الوزراء بخصوص مطالبنا النقابية، نعتبرها إهانة لكرامتنا المهنية وقلة احترام لعملنا، ومن لا يحترمنا نحن لا نراه، وهو غير موجود بالنسبة لنا".
وأضاف: "أطالب الحكومة بإعطاء علاواتنا جميعها للمعلمين، وإنصافهم، وأن تعود العملية التعليمية فورا، لا لتجهيل أبنائنا، لا لتدمير التعليم في فلسطين، حقوقنا غير قابلة للمساومة، حقوقنا غير قابلة للتلاعب، حقوقنا لن نتراجع عنها، الإضراب طريقنا الباقي للحفاظ على كرامتنا".
نقابة المحامين
ويتواصل حراك نقابة المحامين في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية، ودعت النقابة في بيان، الاثنين، "صنّاع القرار والحكومة الفلسطينية إلى طاولة الحوار التشاركي للمراجعة الشاملة لأسباب ضعف وإنهيار مرفق القضاء، وإطلاق خطة وطنية لإصلاحه تقوم على إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية وإعادة العمل بقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في توفير متطلبات إصلاح القضاء وتأمين متطلبات إنهاء الاختناق القضائي".
وأكد مجلس النقابة أن "المصلحة العامة تقتضي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام، وأن الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة لا تتطلب سوى وقوف الحكومة على مسؤولياتها عدة دقائق واحتواء الأزمة بشكل لائق".
