رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، بالتعاون مع سلطة النقد، نتائج دراسته البحثية المتعلقة بالقضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني.
وأظهرت نتائج الدراسة، ضرورة إنشاء وحدة استشارات تجارية وقانونية، لتوفير معلومات محدثة حول البيئة القانونية في السوق الإسرائيلية، وإطلاع التجار والشركات الفلسطينية على القوانين والإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية، إضافة الى توفير العناية الواجبة للمشترين أو البائعين على كلا الجانبين لمساعدتهم على فهم طبيعة الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها، وما إذا كانت تناسب معاييرهم، وتقديم خدمات التحكيم التجاري، على أن يتماشى هذا مع الوضع السياسي العام الذي يسمح بذلك، وبناء شبكة مهنية مع المنظمات الداعمة للأعمال والتجارة والشركات القانونية والمحاسبة والاستشارات التجارية العاملة في السوق الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها، يوم الثلاثاء، مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد في مقرها برام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" وبدعم من منظمة "اوكسفام"، لعرض ونقاش نتائج الدراسة التي اعدتها شركة "كور" لصالح مركز"بال تريد" بعنوان: "القضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الاعمال الفلسطيني"، بمشاركة محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس مجلس إدارة مركز"بال تريد" إبراهيم برهم، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الخاص والبنكي ورجال أعمال وشركات ومصانع وتجار.
وطالب الخبراء الاقتصاديون، برفع وعي التجار الفلسطينيين، الذي ما زال محدودا، خصوصا فيما يتعلق بضرورة وجود عقود تجارية لحمايتهم، إذ يستوجب ترتيب المصلحة وتنظيم العلاقة التجارية ضمن عقود تحمي الحقوق المالية والقانونية للشركات الفلسطينية، لتخفيض حالات الإفلاس والديون المعدومة والشيكات الراجعة إن كان عليها شروطا جزائية وفي البضائع المعادة.
وشدد هؤلاء على ضرورة إنشاء وحدة لتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في المجالين التجاري والقانوني للتجار، وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الكافية عن السوق الإسرائيلية، وتقديم خدمة التحري عن الزبائن أو تجار إسرائيليين، سواء أشخاص أو شركات أو منشآت تجارية،
وأكد المشاركون أن هذا الأمر الذي يمكن أن يساعد في حل المشاكل المالية القائمة حاليا والعالقة التي لم تحل، كما يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة أن يتوفر لهم خدمات، ويقلل من التكلفة من خلال التقدم بحزمة قضايا لمجموعة شركات لتوزيع الحمل والعبء المالي.
وبينت نتائج الدراسة، أن هذا الأمر يتطلب تعيين مستشار قانوني ومالي من داخل أراضي الـ48 لمعالجة القضايا العالقة ولترتيب الأمور للعلاقات القادمة، كما يتطلب تزويد خدمات للتحكيم وحل النزاعات التجارية ضمن برنامج يجب تصميمه بشكل عملي يختصر الوقت المطلوب لحل هذه القضايا ويقلل من التكاليف التي تتطلبها الإجراءات القانونية العادية من خلال المحاكم، إضافة إلى حل المشاكل التجارية والمالية العالقة.
وأكد المشاركون أن هذا يحتاج الى دعم وموافقة سياسية ويحتاج الى كوادر قادرة على السير في إجراءات التحكيم.
وأجمع المشاركون على ضرورة زيادة الصادرات الفلسطينية للسوق الإسرائيلية وتحسين استهدافها بشكل ممنهج وليس فقط من خلال صفقات أو جهود فردية، وعلى أهمية إعداد دراسة لإنشاء شركة تسويق وتوزيع في السوق الإسرائيلية بهدف تقديم خدمات تسويقية بشكل رئيسي وخدمات لوجستية، وإنشائها قد يحمي الحقوق المالية والقانونية بشكل أفضل وأسرع عند التنفيذ، وفي حال كان دور هذه الشركة مجدي قد يساعد في ترويج المنتج الفلسطيني وبناء علاقات تجارية باستهداف السوق الإسرائيلية بشكل منتظم يضمن الحقوق المالية والقانونية.
وأوضحت النتائج أن إنشاء مثل هذه الشركة قد يساعد عكس مصالح التجار الفلسطينيين في المؤسسات الإسرائيلية أو عند إعداد القوانين الإسرائيلية التي تؤثر على التجارة الفلسطينية، ولإنشائها يمكن إطلاق مبادرة بين مستثمرين فلسطينيين من داخل أراضي الـ48 والضفة الغربية وقطاع غزة الذين يولون اهتماما بهذا الإجراء.
وأكدت الدراسة أهمية تسهيل نقل البضائع للسوق الإسرائيلية وتفعيل برنامج DOOR TO DOOR لتسهيل التجارة، علما أنه مطبق في بعض المجالات وهذا يحتاج الى تجهيزات لوجستية على الحواجز العسكرية نفسها، وبالتالي الضغط بشكل أفضل لتنفيذ هذا الموضوع.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم:"هناك تحديات تواجه التاجر والمصارف في إتمام معاملاتهم من أهمها نسبة الشيكات المرتجعة والتي يلاحظ ارتفاع وتيرتها في الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار رغبة المصارف الإسرائيلية المراسلة بقطع العلاقة المباشرة مع المصارف العاملة في فلسطين والبحث عن بدائل أخرى، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجانب الإسرائيلي خاصة في عملية شحن الكاش ووضع سقوف على عملية ترحيله".
وحث على تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وكافة الجهات الأخرى الداعمة والشريكة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والعقبات.
وأكد ملحم، أهمية التركيز على الالتزامات المالية الناتجة عن العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية، وأهم المشاكل والتحديات المالية والمصرفية التي تواجه التاجر الفلسطيني في إتمام معاملاته التجارية المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تعتبر من ضمن المواضيع المهمة ذات الاهتمام المشترك بين القطاعين العام والخاص والذي له تأثير على مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقال:"لا يخفى عليكم حجم التعاملات والتبادل التجاري بين الجانبين واعتماد التجارة الفلسطينية على السوق الإسرائيلي بشكل أساسي وتشكّل الصادرات الفلسطينية الى السوق الإسرائيلية ما نسبته 90%، والواردات من السوق الإسرائيلية ما نسبته 55%".
وبحسب البيانات الإحصائية المتوفرة لدى سلطة النقد فان حجم الشيكات والحوالات المالية المتبادلة من خلال المصارف بلغت خلال العام 2022 حوالي 50 مليار شيقل، بالإضافة الى ما يقارب 26 مليار شيقل فائض إيداعات نقدية تم شحنها من المصارف العاملة في فلسطين للجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن إجمالي المعاملات المالية بين الجانبين بلغت حوالي 76 مليار شيقل سنويا".
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" إبراهيم برهم: "نتطلع في القطاع الخاص الى تخفيض حجم العجز التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال زيادة الصادرات الى السوق الإسرائيلية"، آملا في "التخلص من المعيقات والعراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي على بعض المنتجات الفلسطينية وخاصة الغذائية منها".
وأكد أن "لدى الجانب الإسرائيلي من القوة التي تمكنه من ملاحقة الشركات الفلسطينية في حال ظهور مشاكل مالية، بينما الشركات الفلسطينية لا تمتلك الأدوات ولا المقدرة على ملاحقة الجانب الإسرائيلي".
واوضح برهم، أن أحد أهم أهداف الدراسة البحثية يكمن في تحديد أهم المعيقات في العلاقة بين الشركات الفلسطينية خلال تصديرها الى الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن "بال تريد" بصدد تنظيم ورشة عمل أخرى قبل شهر رمضان للشركات الفلسطينية المصدرة إلى جميع أنحاء العالم.
ودعا برهم، إلى معالجة مشكلة فتح حسابات بنكية التي تعاني منها الشركات في قطاع غزة، مؤكدا أهمية السوق الإسرائيلية للصادرات الفلسطينية، انطلاقا من تخفيض العجز التجاري البيني، ولها فائدة كبرى للشركات الفلسطينية، منوها إلى أن "جزءا أساسيا من المبيعات الفلسطينية في السوق الإسرائيلية غير منظم وخارج عن الإطار التنظيمي الضريبي وهي أعقد من مسألة أن ربع حجم الشيكات الإسرائيلية راجعة".
