"زهرة الفنجان" من مكرهة صحية إلى مشروع بيئي واقتصادي

تاريخ النشر
مركبة لنقل النفايات تفرغ حمولتها في المكب-صورة توضيحية-تصوير وكالات

جنين-أخبار المال والأعمال- 40 ميغا واط من الكهرباء سيوفرها مشروع إنتاج الكهرباء من مكب زهرة الفنجان المقام على أراضي بلدة عجة في محافظة جنين، الأمر الذي سيحوله من "مكرهة صحية" إلى مشروع بيئي ينتج الكهرباء.

هذا المشروع البيئي والاقتصادي الضخم، وقعت اتفاقيته وزارة الحكم المحلي، وشركة صروح الفلسطينية يوم الأحد الماضي، واعتمدت هذه الاتفاقية بعد فرز عطاءات تقدمت بها شركتان، وفازت به "صروح" بعد استيفاء الشروط وتقديم عرض سعر أقل.

وتتعاون شركة الصروح مع شركة هولندية توفر تقنيات الحرق الآمن للنفايات وفق تكنولوجيا عالمية لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، دون دخان أو تسريب عصارات للوصول إلى إنتاج الطاقة.

وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، قال لــ"وفا": إن الاتفاقية الموقعة يندرج تحتها عدة بنود تتمثل في شراء الطاقة، وربط النفايات، وتأجير الأراضي لبناء المشروع، موضحا أن وزارة الحكم المحلي أتمت ما عليها من واجبات لضمان تنفيذ مشروع يهدف لحل مشكلة المكب الذي أصبح أشبه بـ"المكرهة الصحية" في المنطقة وذلك ببناء مشروع بيئي ينتج الكهرباء لصالح محافظة جنين كاملة.

وبين الصالح أن "مشروع بناء مصنع توليد الكهرباء من حرق النفايات هو المشروع البيئي الأول بالشرق الأوسط بشكله الحالي، والذي يقوم على جمع النفايات وحرقها بطريقة آمنة ومن ثم استخلاص الكهرباء من عمليات الحرق".

ويسعى المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه خلال 40-45 شهر لتوريد قرابة 1200 طن من النفايات يوميا وحرقها بطرق آمنة، وهو ما سيوفر قرابة 40 ميغا واط من الكهرباء لصالح منطقة جنين، حيث تستهلك محافظة جنين قرابة 80 ميغا واط من الكهرباء يوميا، ما يعني أن المشروع سيوفر في فترته الأولى نصف كمية الكهرباء التي تحتاجها المحافظة.

وعن تفاصيل المشروع، يقول الوزير "بالبداية قمنا بعمل ترخيص للمكب ليكون منطقة صناعية وهو أول ترخيص لمكب ليكون مصنع بيئي في المنطقة، بهدف خلق تنمية اقتصادية حقيقية في محيط أراضي المكب، حيث بالإمكان أن تعطى تراخيص لإنشاء مصانع أخرى في المحيط بما يتناسب مع بيئة المكب، فمثلا الآن يوجد ترخيص لمصنع أعلاف ومسلخ دواجن لإنتاج البروتين الحيواني منها".

ويضيف "ستقام شركة كهرباء حكومية، وهي شركة النقل الكهربائية، ومن ثم نهدف لإيجاد منطقة صناعية بيئية في المنطقة، كل ذلك سيعود بالنفع على البلدات المحيطة بمكب زهرة الفنجان، سيتم إنتاج 40 ميغا واط من الكهرباء في فترة الإنتاج الأولى ومن ثم نسعى لزيادة الكمية".

ومن ضمن الفوائد المخطط لها بعد البدء في مشروع حرق النفايات لإنتاج الكهرباء، تخفيف تكاليف طمر النفايات على الهيئات المحلية المحيطة بزهرة الفنجان "عجة، وكفر راعي، وفحمة، والزاوية، وعنزة، وغيرها"، حيث تكلف عملية طمر النفايات الحالية في أراضي المكب من 30_38 شيقلا لكل طن.

يقول الوزير الصالح "زرت واحد من أهم المصانع الشبيهة بالمصنع المنوي إقامته في زهرة الفنجان في الدنمارك واطلعت على كيفية عمله في جمع وطمر وحرق النفايات من دون دخان أو تسريب عصارات للوصول إلى إنتاج الطاقة"،1600"  طن من النفايات شاهدنا حرقها على أرض الواقع بدون أي دخان متصاعد".

وتصل تكلفة مشروع بناء مصنع لحرق النفايات وإنتاج الكهرباء في مكب زهرة الفنجان حوالي 150 مليون دولار وهي تكلفة المنشأة الصناعية، ونحو 35% من هذه التكلفة هي عملية فلترة ناتج الحرق وهو المبلغ الأضخم من التمويل.

ويضيف "الحكومة شكلت الهيئة الوطنية للنفايات والتي تضم وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة، وسلطة الطاقة، بهدف تنظيم قطاع النفايات، وتعمل الحكومة على طرح عطاء آخر في الجنوب لتنظيم نفايات مكب المنية في الخليل والذي يستقبل يوميا 1200 طن من النفايات".

ويؤكد الصالح "مكب نفايات الجنوب يعاني من قلة الأراضي لذلك يصعب توسعته لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفايات القادمة إليه يوميا، ويتم العمل على طرح عطاء للاستثمار في هذا المكب، إضافة إلى فكرة إنشاء 5 مشاريع مشابهة لمكب محافظة جنين، 3 منها في الضفة في الوسط والجنوب واثنين في قطاع غزة".

وأقيم مكب زهرة الفنجان عام 2007 على أراضي بلدة عجة جنوب جنين، بهدف تجميع وطمر نفايات محافظتي جنين وطوباس ولمدة تشغيله تصل إلى 15 سنة. بعد ذلك جرى توسيع أراضي المكب لاستقبال نفايات محافظات الشمال وجزء من نفايات الوسط الأمر الذي نتج عنه تكدس في كميات النفايات وتشكل الحرائق بشكل متكرر في المكب وتضرر الأهالي المحيطين فيه.

يقول ساهر القاسم مدير العلاقات العامة في بلدية عجة "الروائح المنبعثة من المكب بشكل يومي تجعل المرور بمحيط المكب أو العيش بالقرى القريبة منه أمر صعب للغاية، عدا عن الدخان المنبعث من عمليات الحرق والذباب والحشرات التي تنتشر بشكل كبير جدا في عجة والقرى المجاورة".

ويضيف: قبل عامين توجهنا إلى الجهات المختصة لإيجاد حل لمشكلة الرائحة، وتم العمل على رش المبيدات بمحيط أراضي المكب الأمر الذي خفف من انبعاث الرائحة لكنها لم تنعدم، في الصيف الماضي تشكلت حرائق داخل المكب أكثر من مرة، كميات الدخان التي تشكلت بسبب الحرائق وكمية التلوث كبيرة جداً كل ذلك يؤثر على السكان وصحتهم، هذه الحرائق استدعت لوجود سيارات الإطفاء للسيطرة عليها".

وتقدر القدرة الاستيعابية للمكب بحوالي 140 طن من النفايات يومياً لكن التوسعة التي جرت على أراضيه قبل 7 أعوام جلبت معها زيادة في كميات النفايات المستقبلة فيه لتصل إلى 450 طن نفايات يومياً.

يقول القاسم "تأثير المكب على المواطنين في القرى المجاورة كبير جدا، ومشروع استخلاص الكهرباء من حرق النفايات سيحل المشكلة، إضافة إلى أنه عائد ممتاز للوطن ككل وتخفيف من أعباء الكهرباء على المواطن".

المصدر: وفا