تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأربعاء، عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا).
وبحسب الخطة التي استعرضها نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع سموتريتش، فإن "الإجراءات الفورية لخفض غلاء المعيشة"، ستؤدي إلى خفض الارتفاع المقرر في سعر الكهرباء بدءا من كانون الثاني/ يناير الجاري من 8% إلى 2.5%، كما أنها تستهدف الحد من الزيادات المسجلة في أسعار المياه وضريبة "الأرنونا" والوقود.
تشمل الخطة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية:
تجميد زيادة ضريبة المسقفات (الأرنونا) لمدة عام.
إلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، (خفض سعر اللتر بعشرة أغورات).
خفض الارتفاع الذي طرأ على أسعار الكهرباء بنسبة 70%.
خفض الارتفاع الذي طرأ على سعر المياه بنسبة 70%.
إلغاء الزيادة في سعر الكهرباء لحوالي 100 ألف شركة كبيرة ومتوسطة.
منحة مالية لـ300 ألف مستحق من الفئة المستضعفة.
واعتبر نتنياهو أن الإجراءات المقررة المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه وضريبة الوقود "لها تأثير شامل على الاقتصاد"، وقد تساهم في "كبح التضخم والارتفاع المتوقع في الأسعار"، وقال إن حكومته تولي أهمية قصوى للحد من ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل "دوامة التضخم".
وأضاف "تشعر العائلات بالعبء ويجب معالجة ذلك، بما أن الحكومة جعلت من الحرب على تكلفة المعيشة أولوية، فإننا نعلن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى محاربة التضخم. ستؤدي هذه الخطوات إلى إبطاء وتيرة الزيادات في الأسعار وستساعد على دوران العجلة إلى الخلف".
ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه لمدة عام، في حين من المتوقع أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعويض كامل عن الزيادة الأخيرة في سعر الكهرباء، ما من شأنه أن يساعد في خفض الأسعار.
ووفقًا لنتنياهو وسموتريتش، سيتم تخفيض ضريبة المحروقات (البلو) على الفحم، وبالتالي ستتمكن شركة الكهرباء من خفض زيادة تعرفة الكهرباء بحوالي 60 شيقلًا سنويًا للعائلة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15%، كما تعهد باتخاذ خطوات إضافية في الأسابيع المقبلة، لخفض إضافي في تعريفة الكهرباء.
وبحسب إعلان الحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض مصروفات الأسرة بما يقدر بـ240 شيقل شهريا. وقالت إن مخصصات التأمين الوطني ارتفعت في كانون الثاني/ يناير الجاري بما يتلاءم مع مؤشر غلاء الأسعار بزيادة متوسطة تقدر بـ5.3% كما جرى تعديل مخصصات الإعاقة بمعدل 9.8%.
وفي الإعلان المشترك لنتنياهو وسموتريتش، جاء أنه تم تحديث مستويات التحصيل في التأمين الوطني وضريبة الصحة في كانون الثاني/ يناير 2023 بمعدل 12.5% وفقًا لمعدل زيادة متوسط الأجور.
ووفقًا للخطة، سيستفيد جميع الموظفين الذين يزيد راتبهم الشهري عن 6,331 شيقلا من تخفيض في معدل مخصصات الضمان الاجتماعي وضريبة الصحة بما يصل إلى 67 شيقلا شهريًا.
وذكر البيان المشترك أنه تم تحديث معدلات ضريبة الدخل في كانون الثاني/ يناير الجاري، بما يتلاءم مع مؤشر أسعار المستهلك.
