رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من مطلع شباط المقبل.
وقال محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصرا، التي سيتم رفعها.
وأوضح ملحم أن رفع عمولة الإيداع بالشيقل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم إلغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".
وبحسب التعليمات الجديدة، فإن عمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل التي تزيد عن 100 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن 300 ألف شيقل شهريا 0.1% للعميل الفرد، و0.2% للعميل الاعتباري.
أما عمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد عن 300 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن 500 ألف 0.2% للفرد و0.3% للعميل الاعتباري. وعمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملية الشيقل فقط التي تزيد عن 500 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن مليون شيقل شهريا 0.4% للعميل الفرد والعميل الاعتباري.
أما عمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملية الشيقل التي تزيد عن 500 ألف شيقل سنويا 0.2% للعميل الفرد والاعتباري، والإيداعات النقدية التي تزيد عن مليون شيقل شهريا 0.5% للعميل الفرد والاعتباري.
وعمولة الإيداع النقدي المعدني الذي يزيد عن 200 شيقل بنسبة 3% من المبلغ المودع، أما إيداع النقد التالف فيتم وفق التكلفة الفعلية فقط، على أن يجوز للمصارف أن تستثني فئات من العمولات شريطة الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة.
والعميل الاعتباري بحسب تعريف سلطة النقد، هو الشركة أو المؤسسة أو التاجر المسجل على شكل أفراد الحاصل على أي خدمة أو منتج من المصرف.
وقال ملحم إن التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيقل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".
وتابع: الهدف من هذا الإجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، التي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما".
ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يبلغ حوالي 6 مليارات شيقل.
وهذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.
وقال ملحم: تبين أن التعليمات المعمول بها حاليا لا تشجع على استخدام الأدوات الإلكترونية في اتمام المعاملات المصرفية، حيث أن كلفة الخدمات بالتعامل النقدي أقل، لهذا قمنا بمراجعتها وتخفيضها.
وإضافة إلى خفض الكلفة عموما، قال ملحم "إن التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ أن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين".
وأوضح أن من شأن التعليمات الجديدة أن تعزز الشمول المالي، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لفائض الشيقل، مشيرا إلى أن العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ اعتبارا من 1 شباط المقبل، وسيتم نشر جميع أنواع العمولات، بما يمكن العملاء من متابعة الخصومات على حساباتهم بدقة.
وأكد ملحم أن هذه التعليمات جاءت بعد حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كالغرف التجارية والبنوك، وغيرهما من مكونات القطاع الخاص.
