رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها السادس في مقر وزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله، وذلك برئاسة مشتركة من الدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال والدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد، وبمشاركة الأعضاء من الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، باستضافة وزارة التربية والتعليم العضو في اللجنة.
وافتتح قسيس الاجتماع شاكراً وزارة التربية والتعليم على الاستضافة ومؤكداً على الدور المحوري للوازرة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وشراكتها الاستراتيجية الفاعلة مع باقي الأعضاء في اللجنة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مشيراً إلى أن العمل لا يزال مستمراً على الرغم من وصولنا مراحل متقدمة من تحقيق الأهداف في فترة زمنية أقصر من تلك التي وضعت في بداية تنفيذ الاستراتيجية.
بدوره، أكد ملحم أن اللجنة تضم مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما سيجعلها قادرة على الوصول إلى الأهداف المنشودة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وأثرها على التنمية وصولاً لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني حيث أن المؤشرات الأولية للشمول المالي جيدة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ونسب البطالة المرتفعة.
وأكد ملحم أهمية التركيز على الإنجازات وأهمها التحول الرقمي وتفعيل بعض من القطاعات المالية الذي كان له الأثر الكبير في عملية تطور الشمول المالي، مع ضرورة التركيز على بعض الفئات المهمشة مثل النساء والمشاريع المتناهية الصغر وتكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف في استهدافهم.
واستعرض قسيس جدول الأعمال، وأوكل لرئاسة اللجنة الفنية استعراض التقرير السنوي للشمول المالي للعام 2022 أمام الأعضاء، وتمت مناقشة محتوياته من إنجازات وأنشطة ذات علاقة بالشمول المالي التي قام بتنفيذها الشركاء، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها كل من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد لتعزيز الشمول المالي والأنشطة الخاصة به والتي كان لها الأثر الكبير في التسهيل على الأفراد وخاصة الفئات المستهدفه من النساء والشباب بالاستفادة من مختلف الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.
كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على آخر تطورات ومستجدات مشروع إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين والذي نفذته الهيئة وسلطة النقد بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يهدف الى إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين من واقع متابعة مسار تقدم العمل والتطورات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والذي من المتوقع أن تعلن نتائجه في الربع الأول من العام القادم.
واستعرض ممثل وزارة التربية والتعليم في اللجنة خطة العمل مع وزارة التربية والتعليم في مجال رفع الوعي المالي للفترة 2023-2025 وآليات وبرامج العمل اللامنهجية التي تضمنتها الخطة واستعداد سلطه النقد للتعاون في تقديم الدعم المادي بكافة الطرق من أجل إثراء الخطة بما يلزم من فيديوهات تعليمية أو بروشورات توعوية.
وشارك أعضاء اللجنة بمداخلاتهم، كل في مجاله، حول إمكانيات زيادة نسب الشمول وزيادة وصول المواطنين واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية، مصرفية وغير مصرفية، ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز عمليات الشمول المالي بما يضمن سلامة القطاع المالي ككل.
