رام الله-أخبار المال والأعمال- افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الأحد، معرض المنتجات الفلسطينية 2022، بمناسبة يوم المنتج الوطني، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال.
وينظم المعرض الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبرنامج "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية، وبشراكة استراتيجية مع بنك فلسطين، ورعاية ماسية من شركة "جوال" ورعاية ذهبية من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة "تمكين" للتمكين راعي وثيقة التأمين.
وقال رئيس الوزراء: "الصناعة مركب رئيسي في الاقتصاد الوطني، ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، والحكومة تضع كل امكانياتها لدعم هذا القطاع، مثلما نهتم بالعديد من القطاعات وفي مختلف المحافظات، ونشجع الصناعات المرتبطة بالزراعة، فهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".
وتابع: "إن المعرض يحمل رسالة مهمة نحو تعزيز إمكانيات التطوير لا سيما في مجال التسويق والوصول إلى الأسواق العالمية، علما أن وزارة الاقتصاد تقوم بجهد كبير في هذا السياق بالشراكة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية".
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأسمى هو الانتقال من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات المتقدمة.
وأضاف اشتية: "إلى جانب ما رأيناه في المعرض من صناعات بسيطة وتحويلية خفيفة، هناك صناعات مهمة جدا في المناطق الصناعية في أريحا والخليل ونابلس ومختلف المحافظات، واهتمامنا كبير بهذه المناطق كون الصناعة هي عماد اقتصاد أي بلد، ويشغل عددا كبيرا من المواطنين".
وقال رئيس الوزراء: "الصناعات الفلسطينية موجودة في العديد من دول العالم وهي متميزة وتسويقها جيد، لكن هذا غير كافي إذ نحتاج الى جهد أكبر، بالشراكة مع القطاع الخاص حتى تتقدم الصناعة الوطنية، ونحن نعلم أن بعض الصناعات تنافس على المستوى الإقليمي والعالمي".
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني: إن الهدف من المعرض إظهار وعرض المنتج الوطني، ولتشبيك المنتجين الفلسطينيين مع القطاع الخاص محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أن وفداً من المنتجين الفلسطينيين سيتم إشراكه من خلال الوزارة في معرض اسطنبول للمنتجات.
وأكد أنه بناء على توجيهات الرئيس تقوم الوزارة بالتركيز على الصناعة الفلسطينية بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، بإقامة المدن والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وتوفير احتياجات المصنعين للطاقة والمياه وغيرها، إضافة لتوفير بيئة قانونية لجذب الاستثمارات وتوفير ظروف مريحة ودعم للصناعة عبر قانون تشجيع الاستثمار والإعفاءات الضريبية.
وأضاف وزير الاقتصاد الوطني أن فلسطين تعد أرضاً للصناعة ما ينعكس بشكل إيجابي على عائدات الاستثمارات بها مقارنة مع دول الإقليم، وهو ما يدعم التوجه الفلسطيني للصناعة، مشيراً إلى أنه بشكل دوري يتم تنظيم لقاءات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره في الدول الأجنبية، إضافة لدعوة وفود دولية للاطلاع على المنتجات الفلسطينية لفتح المجال لها بالسوق العالمي.
وتابع: إن فلسطين تتجه نحو كفاية السوق المحلي من المنتجات الوطنية كقطاع الألبان الذي وصلت حصة المنتج الوطني منها في السوق المحلي إلى 85%، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية التي أصبحت تصدر للعديد من الدول، وصناعات عديدة يتم تصديرها للأسواق المجاورة في عدة مجالات كصناعة الأثاث والمفروشات والبلاط.
وأشار العسيلي إلى حصة المنتج الوطني في السوق المحلي بشكل عام ارتفعت من 25% إلى 43% وهي في ارتفاع مستمر، منوهاً إلى أن صناعات جديدة دخلت إلى السوق المحلي في الآونة الأخيرة كمصانع المحولات الكهربائية والمحاليل الدوائية وصناعات أخرى في طور النمو.
من جهتها، شددت غنام على أن المعرض فرصة لتشبيك العلاقات بين المنتجين الفلسطينيين والجمهور وفتح فرص للعمل، إضافة إلى كونه فرصة لحل العديد من المشاكل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناء شعبنا، إلا أن المنتجين الفلسطينيين يوصلون العمل لمواكبة التطور والاستمرار في العمل.
وتابعت: إن المعرض يحمل عدة رسائل اقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث أن المشاريع الصناعية مثلت مصدراً للعيش بالنسبة لأصحابها، إضافة إلى دورها في تعزيز جودة المنتج الوطني للمنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال جرادات، إن المعرض يأتي بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن معرض المنتجات يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتنظيم معارض في مختلف المحافظات.
وأضاف أن المعارض تمثل شكلاً من أشكال العرض للمنتجات الفلسطينية، ما يمكن المستهلك من الاطلاع على مدى التحسن والتطور الذي طرأ على المنتج الوطني، إضافة إلى أنه فرصة للتشبيك بين المنتج والجمهور.
وشدد جرادات على أن الصناعة الفلسطينية تعتبر جزءاً أصيلاً من كيان الدولة الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على الصناعة والزراعة، والاتحاد يسعى بالشراكة مع الحكومة لتحسين قدرة المنتجين في القطاعين الصناعي والزراعي.
