رام الله-أخبار المال والأعمال- طالب وزير المالية شكري بشارة حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسية في (AHLC) لممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي والتدخل لوقف إجراءاته التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء بشارة، اليوم الأربعاء، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، حيث ناقش التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للعام المقبل 2023، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي.
وأكد بشارة خلال اللقاء الذي عقد في وزارة المالية بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ضرورة إجراء تقييم واضح للنتائج الفعلية للاجتماعات التي تمت، مشددا على أهمية التنسيق المكثف والمسبق لأي اجتماع خاص للجنة التنسيق الدولية لتوفير كافة السبل لضمان نجاحه.
وقال بشارة خلال الاجتماع إن الوضع المالي مرشّح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام والتي قاربت مليار دولار أميركي، حيث إن هذا المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي.
وأكد خلال حديثه عن الدعم الخارجي المقدم للخزينة، وأنه الآن أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.
بدورها، أشادت المبعوثة النرويجية بأداء الحكومة المالي، خاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية، والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل والذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة.
