رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية لقاءً لقيادات رجال الأعمال من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والشركات الفاعلة في الاقتصاد الوطني مع وفد الحكومة الأميركية المشارك في الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي.
وهدف اللقاء إلى إبراز وجهة نظر القطاع الخاص الفلسطيني حول تحديات التنمية الاقتصادية في فلسطين ورؤيته لمواجهتها ومتطلباتها.
وأكد الوفد الأميركي برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، أهمية هذا التفاعل وضرورة الاستماع إلى كافة أصحاب الشأن على مستوى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة ممثلي المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وضم الوفد، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، ورئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية جورج نول، والمستشار في وزارة الخزانة الأميركية برنت نيمان، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية سعيد برانسي بالوفد الحكومي الأميركي، مثمنا اهتمام الحكومة الأميركية بالاقتصاد الفلسطيني والتحاور مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مناسبة لسماع صوت القطاع الخاص الفلسطيني، والتعرف على أولويات مخرجات الحوار الفلسطيني الأميركي.
وأكد برانسي أن دعم التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يحل بديلاً عن العملية السياسية، مشددا أن القطاع الخاص يدعم القيادة الفلسطينية في توجهاتها وجهودها للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى تلبية الأجندة الوطنية، ويدرك في ذات الوقت الحاجة الماسة للعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على خلق فرص عمل وضمان ديمومة الاقتصاد.
وتركزت محاور اللقاء على أهمية تفعيل عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وذلك في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية التي تواجه الركود وارتفاع أسعار الفوائد وغلاء أسعار المنتجات والسلع المختلفة والتضخم المالي.
من جهتهم، أكد المتحدثون من رجال الأعمال خلال اللقاء، مرونة القطاع الخاص الفلسطيني وقدرته على التأقلم مع الأزمات وتحمل المسؤوليات، وأنه على أتم الاستعداد للاستثمار وبذل المزيد من أجل خلق فرص العمل، وضمان ديمومة الاقتصاد الفلسطيني.
وأشاروا إلى الحاجة الماسة للتعامل مع الولايات المتحدة في دفع برامجها التنموية، وخاصة في مجال التأمين على المخاطر وضمان القروض.
كما أكدوا أهمية الاستثمار المباشر من وكالات التنمية الأميركية، سواء كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو غيرها من المؤسسات التنموية الأميركية، وذلك في قطاعات استراتيجية وذات أولوية، ودعم البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والمياه والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والشركات الريادية وصناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على ديمومة واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأكد المجتمعون من ممثلي القطاع الخاص أهمية تمكينهم من الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، وتسهيل التجارة وحركة عبور البضائع من إجراءات الشحن والنقل عبر المعابر الحدودية.
كما طالبوا بضرورة استثمار الحكومة الأميركية في دعم إنشاء الميناء البري للتخليص الجمركي، إلى جانب دعم تطوير شبكة الاتصالات وتشغيل خدمات الجيل الرابع 4G.
وسلط رجال الأعمال من قطاع غزة الضوء على الضائقة الاقتصادية الهائلة في القطاع، مؤكدين أهمية فك الحصار عن القطاع وتمكين القطاعات الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري بين تجار قطاع غزة والضفة الغربية، وفتح الأسواق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل.
والجدير بالذكر، أن الحوار الفلسطيني الأميركي الاقتصادي (USPED) انطلق يوم الاثنين الماضي بين الحكومتين الفلسطينية والأميركية.
وقد افتتح جلسات الحوار وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، بمشاركة مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين.
ويأتي الحوار في ظل موقف والتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا مع الحرية والأمن والإزدهار للجميع.
