جمعية البنوك وUNWOMEN تعقدان ورشة حول "مبادئ تمكين المرأة"

تاريخ النشر
جانب من الورشة

رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت جمعية البنوك في فلسطين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، يوم الاثنين في رام الله، ورشة تعريفية حول "مبادئ تمكين المرأة"، بحضور المدير العام لجمعية البنوك بشار ياسين، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية إياد الزيتاوي، وممثلي البنوك العاملة في فلسطين.

تأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية المراعية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد ياسين حرص الجمعية على المضي قدما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكون تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التي تعمل على ترسيخها في القطاع المصرفي الفلسطيني، كما رحب بالحضور المميز من البنوك العاملة في فلسطين وما توليه من أهمية كبيرة لموضوع تمكين المرأة.

وأضاف، "إيمانا من جمعية البنوك بدور المرأة في المجتمع بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، أولت أهمية لتمكين المرأة من خلال ربط أهداف خطتها الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة".

وتعرف مبادئ "تمكين المرأة" على أنها مجموعة من المبادئ حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى السياسات والخدمات والممارسات في مكان العمل والسوق والمجتمع في فلسطين، حيث تعتبر مبادئ تمكين المرأة وسيلة أساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. تم تطوير هذه المبادئ عام 2010 من قبل الإتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

قدمت الورشة، راية يوسف-سبيتاني، مستشارة في مجال القطاع الخاص والنوع الاجتماعي التي تناولت المواضيع التالية: التعريف عن المبادئ السبعة لتمكين المرأة وأهميتها للشركات وللمجتمع، حيث إن ضمان المساواة وتمكين المرأة يساهم في تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للشركات بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة للدولة.

وخلال الورشة، تم عرض آليات وأدوات تساعد المؤسسات على عمل تقييم ذاتي للمؤسسة وكيفية تطبيق المبادئ. كما أشارت إلى آلية انضمام الشركات وتوقيعهم على ميثاق الالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

واستعرض بنكا "فلسطين" و"الوطني" الإنجازات التي حققاها منذ توقيعهما ميثاق الالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

الجدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "العمل للمرأة" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بتمويل من الحكومة السويدية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا".