الناصرة-أخبار المال والأعمال- أطلق فلسطينيون داخل أراضي العام 1948، حملة لمقاطة شركة زارا ZARA الإسبانية للألبسة والأحذية والإكسسوارات، ونشر بعضهم مقاطع فيديو لإحراق ملابس اشتروها من الشركة التي تنتشر فروعها في إسرائيل.
وتأتي حملة المقاطعة بعد أن استضاف رئيس شركة "تريميرا براندز"، التي تمتلك وكالة شركة زارا في إسرائيل، الكندي الإسرائيلي جوي شويبيل، النائب اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، رئيس قائمة "قوة يهويدية"، في اجتماع سياسي في رعنانا هذا الأسبوع، وأعرب شويبيل عن تأييده لبن غفير في انتخابات "الكنيست" المقبلة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونشر النائب العربي أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، تغريدة قال فيها: "بشاعة: زارا، بن غفير، إسرائيل"، فرد عليه بن غفير في تغريدة كتب فيها: "زار، ملابس جميلة، إسرائيليون جميلون".
وقال الطيبي في تغريدة أخرى: "وفقًا لهذا المعدل، ستفتح زارا إسرائيل فرعًا لها في قلب المستوطنة اليهودية الفاشية في الخليل".
في العام الماضي، أدانت زارا أحد مصمميها، وهو يهودي، لإخباره عارضة أزياء فلسطينية أنه "ربما لو كان شعبك متعلمًا فلن يفجروا المستشفيات".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، السبت، عن تحركها، لمساءلة شركة زارا العالمية للالبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي ودعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير الذي يحرّض على قتل الفلسطينيين.
وبينت الوزارة في بيانها أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرّض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.
وأشارت الوزارة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
ومن الجدير ذكره أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
من جانبه، دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" الإسبانية للألبسة في أي مكان بالعالم، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي ردًا على دعمه للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية المقبلة.
وأصدر قاضي القضاة، وفق بيان صادر عن مكتبه، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.
