بيروت (رويترز) - أقر البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.
ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأجاز البرلمان قانونا معدلا للسرية المصرفية في أواخر يوليو تموز، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
وأقر النواب يوم الثلاثاء أحدث مسودة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنها لم تنفذ أيضا التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية ككل. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.
وقال المحامي كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إن المسودة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة.
وقال لرويترز "الفكرة كلها إنه يتأكدوا إنه الحوالات بين إصحاب المصارف والطبقة السياسية ما تنعرف. بدهن يهربوا من المحاسبة في أي طريقة".
وقال مارك ضو، وهو عضو برلماني لأول مرة، إنه حضر جلسة اللجنة المالية بشأن المسودة الجديدة.
وأضاف أن العديد من أعضاء البرلمان أدلوا بتعليقات على هذه المسودة وكيف أنه يجب عدم إقرارها بهذه الطريقة، وفجأة وجد النواب أنها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها.
ولا يزال القانون بحاجة إلى تصديق عون عليه. وتنتهي رئاسة عون في 31 أكتوبر تشرين الأول.
ولم يرد صندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق.
وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب "التقدم البطيء" للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء.
