الحكومة تعتمد خطة عمل ضريبة الأملاك التي ستجبيها البلديات مباشرة

تاريخ النشر

رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك التي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة، والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع الشقيقة مصر تمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وصادق المجلس على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

كما صادق على عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات، تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

واعتمد مجلس الوزراء كادر إضافي لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وخصص عددا من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين، وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والوضع المالي للصندوق، والإجراءات التي تم اتباعها للحصول على القرض الدراسي، وتسديد القروض، والمعيقات التي تواجه الصندوق.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ نشأة الصندوق، ولغاية هذا العام قام الصندوق بإقراض (889,584) طالباً وطالبة موزعين على جامعات وكليات الوطن بمبلغ إجمالي يصل إلى (155,251,019) دينارا أردنيا.

إلى ذلك، شكر اشتية نائب رئيس حركة "فتح"، وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الإضراب الذي كانت النقابة قد أعلنت عنه، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا واط لخدمة المخيمات الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من أجل توفير المال العام، مؤكدا أن الحكومة ستتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع.