رام الله-أخبار المال والأعمال- أوصت ورشة عمل حول "الأمان الرقمي" نظمها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، بضرورة اعتماد سياسة وطنية واضحة ومحددة تساهم في تعزيز حق المرأة في ممارسة حقوقها الرقمية وحمايتها من العنف الموجه ضدها نتيجة ممارستها لهذه الحقوق.
وتأتي الورشة التي نظمت في رام الله، تتويجا لجهود الاتحاد في مجال توعية الشبان والشابات حول موضوع الأمان الرقمي وآليات الحماية، من خلال مشروعي "ممارسة الشابات الفلسطينيات لحقهن في المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات (معلومات)"، و"منابر الشباب" الذي يهدف إلى خلق مساحات آمنة للشابات والشبان للتعبير عن أفكارهم وتفعيل دورهم من أجل صنع التغيير في مجتمعاتهم من خلال تحسين قدراتهم الحياتية والحقوقية.
وتضمنت الورشة عرض ورقة حول "واقع ممارسة الشابات الفلسطينيات للحقوق الرقمية وحماية أمنها الرقمي في المخيمات الفلسطينية"، للباحثة رزان البرغوثي، والتي أوصت بضرورة إعداد دراسات نوعية تشخيصية وتحليلية وتأصيلية لكافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه النساء في ممارستهن للحقوق الرقمية وحمايتهن من العنف الرقمي الموجه ضدهن، وإعداد برامج تدريبية متخصصة وحملات توعية موجهة للنساء حول الحقوق الرقمية والأمان الرقمي والعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي الموجه ضدهن، ورفع الوعي المجتمعي حول ما تواجهه النساء في العالم الرقمي من عنف قائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية، وتقديم الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
كما أوصت الورقة بضرورة مراجعة وتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته بما ينسجم مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وأن يتضمن القرار أحكاما قانونية تجرم العنف الموجه ضد النساء بشكلٍ خاص، بالإضافة إلى التشبيك بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة بتعزيز الحقوق الرقمية والحفاظ على الأمان الرقمي في فلسطين؛ وتشكيل مظلة مؤسساتية تجمع فيما بينها.
وأكدت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي أن الاتحاد نفذ مشروع "معلومات" تلبية لاحتياج الشباب الفلسطيني، خاصة الشابات، في كيفية حماية أنفسهم عبر الفضاء الإلكتروني، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على الانترنت والتطبيقات التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي بعد جائحة "كورونا"، سواء للعمل أو التعليم أو التواصل.
ولفتت إلى أن المشروع يشكّل نقطة بداية سيتم البناء عليها بالتعاون مع مختلف الشركاء، مشيرةً إلى أنه تم إصدار دليل للأمان الرقمي يتضمن معلومات وإرشادات حول آليات الحماية عبر الفضاء الالكتروني.
بدوره، أكد مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية العقيد سامر الهندي، أهمية تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والشرطة لنشر التوعية حول الأمان الرقمي، مشيدا بالجهود التي يبذلها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بهذا المجال بالتعاون مع شركائه من المؤسسات الشبابية والمجتمعية، بما في ذلك المؤسسات التي تعنى بذوي الإعاقة.
من جانبه، تطرق رئيس مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم أبو بكر، إلى البرامج التي تدعم أمن المعلومات، وأهم نقاط الضعف والتهديدات، والتعرف على طرق الحماية، والبرامج الضارة وأنواعها وطرق هجومها ومنعها، مشيرا إلى أهمية التوعية في مجال الأمان الرقمي لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت منسقة مشروع "معلومات" نداء الشامي أبرز إنجازات المشروع، مشيرةً إلى أنه نفذ في مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم عقبة جبر في أريحا، واستهداف مجموعة من الشابات اللواتي تم تزويدهن بالمهارات والمعلومات اللازمة حول موضوع "الأمان الرقمي"، ما يمكنهن لنقل ما اكتسبوه للآخرين في محيطهن.
وتخلل الورشة مداخلات من المستفيدات من المشروع، وعرض ملخص لأوراق الموقف تتعلق بـ "الأمان الرقمي" من الشركاء في مشروع "منابر الشباب": جمعية بهمتكم لذوي الإعاقة في رام الله، ومركز العودة في طولكرم، وملتقى الطلبة في بيت لحم، وجمعية "كي لا ننسى" في جنين.
واختتمت الورشة بتوزيع الشهادات على الشابات اللواتي شاركن في مشروع "معلومات".
