بدعم من البنك الإسلامي الفلسطيني
رام الله-أخبار المال والأعمال- نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة وطنية لمناقشة سبل تطوير وتعزيز منظومة البحث العلمي ومخرجاته في فلسطين، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبدعم من البنك الإسلامي الفلسطيني، وبمشاركة وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي، وعدد من الباحثين والمختصين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا السياق؛ نقل أبو مويس للحضور تحيّات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة "التعليم العالي" تركز على دعم وتعزيز البحث العلمي المنتج، بحيث أعدت الوزارة وثيقة وطنية لأولويات البحث العلمي، وعملت على بوتقة البحث العلمي في منظومة بحثية ذات مخرجات فاعلة، ومنتجٍ علمي مؤثر.
وتابع: "أنشأنا الشبكة البحثية الفلسطينية وتم ربطها بالشبكة العربية، كما تم تشكيل صندوق لدعم البحث العلمي، وذلك لإنشاء قاعدة بحثية للمؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية، لدعم الأبحاث ذات الصلة بالأولويات البحثية الوطنية، إضافةً لإنجاز مقترح مشروع متكامل للمركز الوطني للعلوم والبحوث، ونفخر بتميّز فلسطين على المستوى العربي في نوعية البحث العلمي".
وتحدّث أبو مويس حول جهود الوزارة على صعيد مواءمة المخرجات التعليمية مع حاجات سوق العمل، بحيث تم إغلاق عدد من البرامج التعليمية التي لا طائل منها، وتحديث برامج قائمة، واستحداث برامج أخرى عصرية تتواءم واحتياجات السوق وتواكب الثورة الصناعية، وكذلك دعم التعليم التقني لتعزيز نسب الالتحاق به.
وتطرّق الوزير إلى أبرز المعيقات التي تعترض مسيرة البحث العلمي في فلسطين؛ وعلى رأسها شُح المال، والمعيقات التي يفرضها الاحتلال، ومنها تقييد سفر الأكاديميين والباحثين وعرقلة استيراد المواد والمعدات، والاعتداءات المباشرة على مؤسسات التعليم العالي.
وفي كلمته، قال السعدي إن تطوير البحث العلمي في فلسطين يشكل ضرورة وطنية كونه أساس للازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، مشيراً إلى أن دعم البنك لهذه الورشة الوطنية يأتي في إطار رؤية استراتيجية لدعم مسيرة البحث العلمي، وهو ركن أساسي في خطة البنك السنوية للمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يطلق سنوياً جائزته للبحث العلمي التي تهدف لتعزيز هذه الثقافة وتشجيع الباحثين على إنتاج أبحاث أصيلة تضيف قيمة جديدة للمعرفة.
ودعا السعدي إلى تضافر الجهود من مختلف القطاعات لدعم مسيرة البحث العلمي بحيث يتم تحقيق تكامل الأدوار وزيادة الإنتاج البحثي وتقليل الفجوة ما بين مخرجات البحث العلمي والأولويات والاحتياجات الوطنية، مقدماً الشكر للوزير أبو مويس وكافة القائمين على هذه الجهود.
من جهته، تحدّث وكيل "التعليم العالي" حول عديد المنطلقات التي تعمل الوزارة عليها لتطوير منظومة البحث العلمي في فلسطين، لافتاً إلى تركيز قانون التعليم العالي رقم 6 لعام 2018 على دعم وتعزيز البحث العلمي كأولوية، وكذلك في الخطة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار صالح إلى تطوير "إطار عمل" سياساتي لتحديد الأولويات الوطنية وإجراءات الحوكمة وسياسات البحث العلمي والنشر، وكذلك المضي قُدماً في تطوير منظومة الصندوق الوطني للبحث والنوعية، وتطوير الشبكة الوطنية البحثية، وتفعيل وجود فلسطين في الشبكة العربية واستثمارها، وتطوير البُنية التحتية الوطنية البحثية، واستثمار اتفاقيات فلسطين مع دول العالم كإطار لتحقيق مضامين تطوير البحث العلمي، وكذلك تطوير قاعدة بيانات حول الباحثين ونتائج البحث.
وتضمنت الورشة عديد المحاور والجلسات المهمة، إذ تحدّث في الجلسة الأولى الوكيل صالح حول توجهات الوزارة لتطوير منظومة البحث العلمي، فيما تحدّث مدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة د. شاهر زيود حول واقع البحث العلمي في فلسطين، وكذلك تحدّث د. محمد أبو عيد حول الريادة والابتكار وبراءات الاختراع وعلاقتها بالبحث العلمي.
وتولى إدارة الجلسة الثانية د. مالك زبن؛ وتحدّث فيها مدير مكتب إيراسموس في فلسطين د. عبد الكريم دراغمة حول الشراكات مع المؤسسات الدولية ودورها في دعم البحث العلمي، خاصةً على صعيد البرامج والمشاريع، فيما تحدّث د. عماد بريك من جامعة النجاح الوطنية حول تعزيز وتفعيل وضع فلسطين في البرامج الدولية، وكذلك تحدّث رئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني د. رزق سليمية حول مشروع المسارع الضوئي سيسامي ودوره في دعم النشاطات البحثية.
وفي الجلسة الثالثة، التي تولى إدارتها د. سائد الخياط من جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، تحدّث المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحوث والتعليم م. يوسف طرمان حول الشبكتين العربية والدولية وفرص الاستفادة منهما، فيما تطرّق مدير دائرة التحوّل التكنولوجي في وزارة "التعليم العالي" منذر صلاحات إلى دور الشبكات الوطنية للبحث العلمي وقواعد البيانات، فيما تحدّث د. أحمد الدحدوح من الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا في قطاع غزة حول المشاريع الخاصة بربط المستودعات البحثية ودورها في تعزيز البحث العلمي.
وتولى إدارة الجلسة الرابعة د. عبد الكريم دراغمة، وتحدّث فيها رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي حول تصنيف الجامعات ودورها في تعزيز البحث العلمي، فيما تطرّق د. مازن قمصية من جامعة بيت لحم إلى دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحدّث د. مالك زبن حول مشاريع تخرّج الطلبة وضرورة ربطها بالأولويات البحثية، فيما تطرّق د. بسام التايه من الجامعة الإسلامية إلى المجلات العلمية المحلية ودورها في دعم البحث العلمي.
