رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من -1.0 نقطة في تموز، إلى 0.2 نقطة في آب، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي بشكل نسبي من 3.2 نقطة في تموز، إلى 3.8 في آب. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر الصناعة (من 1.6 إلى 4.9)، إلى جانب ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.6)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى 0.5). في المقابل انخفض مؤشر الإنشاءات (من 1.4 إلى 0.5)، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر التجارة (من -1.9 إلى-4.7). فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.6 نقطة، وكذلك استقر مؤشر الزراعة عند 1.3 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع المبيعات، وهو ما أدى إلى انخفاض في حجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.
كما ارتفع المؤشر الكلي في قطاع غزة من -22.7 نقطة في تموز، إلى -18.7 في آب، جراء تحسن مؤشر قطاع الزراعة (من -4.8 إلى 0.0)، وارتفاع مؤشر التجارة (من -9.0 إلى -7.3)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى 0.0). في المقابل انخفض مؤشر الصناعة (من -1.0 إلى -1.7)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -2.1)، ومؤشر الإنشاءات (من -6.9 إلى -7.5). في حين استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة كما في الشهر السابق.
وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بانخفاض مستوى الإنتاج، إلى جانب انخفاض في المبيعات، وارتفاع في المخزون. ومع ذلك كانت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة.
