رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مؤخراً تقريراً يتضمن تحديثاً ومراجعة للتقدم الذي تم إحرازه في تطبيق "المراجعة الاستراتيجية للقضاء على الجوع" والتي أصدرها المعهد في العام 2017، بناء على تكليف من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وذلك على إثر التغيرات والتطورات التي أثرت على قطاع الأمن الغذائي والتغذوي، والتي استدعت دراسة أثار ذلك على أهداف وأولويات خطة العام 2017 وتحليل مدى ملاءمة توصياتها للواقع الحالي.
بين التقرير حدوث تدهور في العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين.
على سبيل المثال، انخفضت نسبة الأسر الفلسطينية التي تتمتع بالأمن الغذائي بنحو سبع نقاط مئوية في العام 2020 مقارنة بالعام 2018، أي أن أقل من نصف الأسر الفلسطينية فقط أصبحت آمنة غذائياً في العام 2020.
كما ارتفعت نسب الفقر والبطالة، وانخفضت نسب المشاركة في القوى العاملة خلال نفس الفترة. في نفس السياق، تدهورت العديد من مؤشرات الأمن التغذوي ذات العلاقة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة مؤشرات انخفاض الوزن لدى العديد من الأفراد في الأسر الفقيرة والمهمشة، وفي ذات الوقت ارتفاع معدل السمنة بين الأطفال دون سن الخامسة. كان بكل تأكيد لانتشار جائحة كورونا والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة في العام 2021 التأثير الكبير على تدهور المؤشرات المذكورة، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية محلياً وعالمياً، وتراجع الدعم الدولي المقدم لفلسطين.
استعرض التقرير أبرز التغيرات على المستوى الوطني والتي أثرت إيجابيا على عملية التقدم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، أبرزها تطوير السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي 2019-2030، وخطة الاستثمار الوطنية. بالإضافة إلى العمل على توحيد الإطار القانوني الذي ينظم المساعدات المقدمة من مختلف الأطراف، وتنفيذ أنشطة التوعية التغذوية بين الفئات المختلفة، وخاصة الأطفال في المدارس. كذلك تطوير النظام الوطني للتحويلات المقدمة للأسر الفقيرة، من أجل دمج المساعدات المقدمة من الجهات المحلية والدولية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
في النهاية، قدم التقرير مجموعة محددة من التوصيات، أبرزها ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى ربط الهيئات المسؤولة عن جمع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي مع الجهات المسؤولة عن صنع القرار. أيضا، ضرورة تطوير آليات قائمة على أساس علمي لرصد وتوقع انتشار انعدام الأمن الغذائي، خاصة بين الفئات المهمشة. كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ تدخلات محددة للحماية الاجتماعية تستهدف صغار المنتجين والشباب في المناطق الريفية، بهدف تشجيع الابتكار وحشد الدعم المالي، وتوسيع نطاق برامج التدريب وريادة الأعمال. كذلك تطوير برامج التدريب المهني لزيادة فرص العمل الحر القائم على الفرص مقارنة بالعمل الحر القائم على الضرورة.
يذكر أن فريق من باحثي المعهد قد أعدوا التقرير بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والتشاور مع أصحاب المصلحة والمنظمات المعنية بالقطاع.
