رام الله-أخبار المال والأعمال- أجمع ممثلو الوزارات والمؤسسات غير الحكومية على ضرورة وجود خطة تكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات لضمان التشغيل والعمل اللائق دون تمييز، والعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني، وزيادة معرفتهم بسياسات التشغيل من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة، وتشبيك وتنسيق العمل مع الأطر الرسمية، واوصوا بضرورة وجود رعاية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المؤسسات والجمعيات، وتنظيم ورشات شهرية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة للتعريف والتوعية بدورهم في الدعم والتمكين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول "سياسات التشغيل والعمل اللائق في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين/ت عن مجلس الوزراء، ووزارات العمل، شؤون المرأة، المالية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، وصندوق التشغيل الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الأهلية والمؤسسات القاعدية النسوية من محافظاتي الخليل وأريحا والأغوار، وذلك ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وسلطت مديرة المشروع في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، كارين ميتز، الضوء على أهمية مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي يركز على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة بتعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، لاسيما الحقوق الاقتصادية للنساء.
وقالت ميتز: "إن إحراز تقدم في تشغيل النساء وبالأخص النساء من ذوات الإعاقة، هو من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال العام 2021 لم تتجاوز 17.2% مقارنة مع 73.6% للرجال في الضفة، وأن 2% فقط من النساء من ذوات الإعاقة مشاركات في سوق العمل". وأضافت: "نصف الخريجات اللواتي يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى يعانون من البطالة، وهنا تكمن أهمية هذه الندوة من أجل تحسين تدخلات المؤسسات لتحسين فرص عمل النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي والعمل اللائق للجميع".
وناقش المشاركون في الجلسة الاولى، سياسات التشغيل ورؤية الوزارات حول كيفية تنفيذها، حيث اكدت ممثلة وزارة شؤون المرأة إلهام سامي سعي الوزارة لإدماج وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي على كافة القطاعات والمستويات استنادا لمبادئ حقوق الإنسان.
وقالت: "يشمل دور الوزارة ضمان تقييم الواقع الحالي ومن خلاله يتم تحديد الاحتياجات والأولويات، والتخطيط الوطني والاستراتيجي، والمشاركة والتشبيك"، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في التشغيل لاسيما السياسات الضريبية والتسويقية، وسياسات متعلقة بالمواصفات والمقاييس، وصعوبة الوصول للموارد والمعلومات.
بدوره تحدث المدير العام للإدارة العامة للسياسات العمالية في وزارة العمل، عزمي الحاج، عن أثر الاحتلال وانتهاكاته واستمراره في مصادرة الموارد الطبيعية والبشرية وأثر ذلك على التشغيل، وقال: "ستعمل الوزارة مع المؤسسات ذات العلاقة وعبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على تطوير برامج وسياسات سوق العمل، وزيادة وتيرة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعمل على إنشاء صندوق استدامة للمشاريع الصغيرة بفائدة صفرية".
من جهتها، قالت ممثلة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، إيناس قبج: "يعمل الصندوق على تنفيذ سياسات التشغيل العامة، وخدمات التمويل والتشغيل المؤقت، كما يعمل على تقديم مجموعة من التدريبات للنساء حول الجدوى الاقتصادية والتسويق ودراسة السوق".
في حين عرضت ممثلة الأشخاص ذوي الإعاقة الناشطة نيرمين كومي، في المحور الثاني للندوة، ورقة عمل حول التحديات والمعيقات التي تواجههم، قائلةً: "يتم تفضيل درجة إعاقة على أخرى، كما أن التمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة مضاعف، بسبب محدودية الفرص والخدمات".
وشددت كومي على ضرورة وضع احتياجات ذوي الإعاقة على سلم أولويات المنظمات الاهلية والمؤسسات الحكومية والخاصة، ودمجهم في كافة القطاعات من خلال خطة متكاملة وشاملة.
أما الجلسة الثالثة من الندوة، فعرضت النساء المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجههن في عملهن، تتمثل بإشكاليات فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات والتعاونيات، وفرض رسوم ومتطلبات مالية باهظة على تأسيس التعاونيات، فضلاً عن غياب الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
