دبي (رويترز) - ازدهرت سوق العقارات الرائجة في دبي في النصف الأول من العام مع تكالب المستثمرين على الشراء واستفادة الإمارة من تدفق المشترين الروس في نتيجة مباشرة للعقوبات الغربية لدرجة احتلالهم المركز الرابع في قائمة أكبر المشترين.
وقالت شركة بترهومز للاستشارات العقارية في تقرير لها إن النصف الأول شهد زيادة في حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 60 بالمئة مع ارتفاع 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.
وجاء العدد الأكبر من المشترين من الهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا على الترتيب، ثم كندا والإمارات تليهما باكستان ومصر بالتساوي في المركز الثامن وبعدهما لبنان والصين.
وأضافت بترهومز أن الطلب تعزز في ظل عدم الاستقرار السياسي في أوروبا وتطلع مشتري الرهن العقاري إلى استباق الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في ظل محاولة البنوك المركزية التصدي للتضخم.
وذكرت رويترز في وقت سابق من العام أن الروس يضخون أموالا ضخمة في قطاع العقارات في دبي بحثا عن ملاذ آمن في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي ترتبت عليه.
وقالت بترهومز "واجهت السوق رياحا معاكسة متنامية في شكل زيادات أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار لكنها أثبتت قوتها حتى الآن مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تباطؤها".
وأضافت نقلا عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 37762 وحدة بيعت في النصف الأول من العام. وأشارت إلى أن إجمالي المعاملات في سوق العقارات السكنية بلغ قرابة 89 مليار درهم (24.23 مليار دولار).
وبدأ سوق العقارات بدبي في التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهدته عام 2020 في أوائل العام الماضي مع تكالب المشترين على شراء وحدات فاخرة بالإمارة بالتزامن مع تخفيفها القيود المرتبطة بالجائحة بوتيرة أسرع من معظم مدن العالم.
ومع ذلك، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في أكتوبر تشرين الأول إن الانتعاش العقاري في دبي كان هشا وغير متوازن، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية ستضغط على الأسعار على المدى الطويل.
وقالت بترهومز إن معاملات العقارات الفاخرة ارتفعت 87 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما شكلت الشقق 62 بالمئة من جميع المعاملات.
وهيمن المستثمرون على المبيعات إذ شكلوا 68 بالمئة من المشترين، بزيادة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)
