فرانكفورت (د ب أ)- تتسبب اختناقات التوريد وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا في تباطؤ الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، بحسب البنك المركزي الألماني.
وجاء في تقرير البنك لشهر تموز/يوليو، والذي نُشر اليوم الجمعة، أنه "من المتوقع ركود الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في ربيع عام 2022".
وكان البنك في تقريره للشهر السابق لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني على نحو طفيف في الربع الثاني لهذا العام على الرغم من الأجواء الصعبة.
كما أصبح البنك المركزي الألماني أكثر تشاؤما بشأن توقعات الربع الثالث، حيث جاء في التقرير الحديث: "من منظور اليوم، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي أضعف إلى حد مما كان متوقعا في السيناريو الأساسي لتوقعات البنك في حزيران/يونيو 2022".
وفي توقعاته الاقتصادية التي نشرت في 10 حزيران/يونيو الماضي، توقع البنك المركزي الألماني نموا اقتصاديا بنسبة 9ر1% للعام بأكمله. واستند السيناريو الأساسي للتنبؤات إلى افتراض أن حرب أوكرانيا وعواقبها لن تتفاقم أكثر من ذلك.
ويلقي التضخم المرتفع بثقله على القوة الشرائية للأسر في ألمانيا، كما أن عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة المستقبلية يضعف معنويات المستهلكين. وجاء في تقرير البنك: "الحالة المزاجية السيئة بين المستهلكين انعكست في صورة انخفاض حاد في مبيعات التجزئة وتجارة السيارات".
ولا يتوقع البنك حاليا تراجعا في أسعار المستهلكين على المدى الطويل، مرجحا أن يظل معدل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة. وجاء في التقرير: "قد يرتفع مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، لأن الإجراءات المؤقتة لتخفيف الأعباء لن تكون سارية في ذلك الحين".
يذكر أن تخفيض أسعار الوقود وتذاكر النقل العام اعتبارا من حزيران/يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر فقط اثبط ارتفاع الأسعار في ألمانيا، إلا أن مستوى التضخم سجل مستوى قياسيا عند 6ر7%.
