مديرة بعثة الـUSAID: سنقدم 270 مليون دولار للفلسطينيين خلال 2023

تاريخ النشر
مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للضفة الغربية وغزة آلير غرابس تتحدث خلال لقاء "طاولة مستديرة" في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للضفة الغربية وغزة آلير غرابس إن الوكالة ستقدم حوالي 270 مليون دولار للفلسطينيين خلال العام المقبل 2023.

وأوضحت غرابس خلال لقاء "مائدة مستديرة" مع صحفيين وممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية في رام الله، إن الوكالة قدمت 110 ملايين دولار خلال العام الماضي 2021، كما أنها ستقدم أكثر من 133 مليون دولار خلال العام الحالي 2020.

وقالت غرابس: "تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقوية الفلسطينيين وتحسين حياتهم لبناء مجتمعات مزدهرة، وتعزيز التنمية الشاملة ودفع حل الدولتين المستدام قدما، وذلك انطلاقًا من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بحل الدولتين القابل للاستمرار، وضمان تدابير متساوية للحرية والأمن والإزدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

واستعرضت برامج الوكالة الأمريكية لدعم الفلسطينيين في مجالات النمو الاقتصادي، والتنمية الشبابية، والمجتمع المدني، والمساعدات الغذائية، والمساعدات الإنسانية الأخرى، والقطاع الصحي، ومبادرات بناء السلام، مشيرةً إلى أنها تهدف جميعها إلى تحسين حياة الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية.

14


ولفتت غرابس إلى أنها ستغادر منصبها قريبًا لتنتقل إلى بعثة أخرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدةً أن الوكالة الأمريكية ستواصل تعزيز شراكتها البناءة.

وأشارت إلى أنها استقبلت بحرارة من الفلسطينيين خلال زياراتها الميدانية للمشاريع التي نفذتها وتنفذها الوكالة الأمريكية في الخليل ونابلس وبيت لحم وأريحا ورام الله.

وقالت: "تعد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكونًا مهمًا من الجهود المهمة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الحرية والأمن والإزدهار للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتطرقت مديرة بعثة الـUSAID إلى مبادرة "الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط على اسم نيتا لوي MEPPA" والتي أطلقتها الولايات المتحدة العام الماضي، وخصصت 50 مليون دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وتم الإعلان في آذار الماضي عن أول منحتين لدعم المشاريع في إطار صندوق الشراكة من أجل السلام الذي يقوم على مبادرة MEPPA، لدعم القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي بهدف بناء الشراكات وزيادة النمو الاقتصادي وإرساء أسس السلام من خلال برامج التواصل بين الشعوب.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستقدم من خلال المنحة الأولى 3.3 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتوفير البرامج التدريبية والتمويل الأوّلي لسيدات الأعمال، وفرص للتواصل مع الموجّهين الناجحين من رواد الأعمال.

وأضافت: "كما سيتم تخصيص مكوّن خاص من هذا المشروع لتدريب الشابات على مهارات الأعمال وكشفهن لقدوات يحتذى بهن من أجل بناء الجيل القادم من رائدات الأعمال. وستوفر جلسات التدريب والإرشاد فرصًا للنساء الفلسطينيات والإسرائيليات لتوسيع شبكات أعمالهن وبناء العلاقات الشخصية التي من شأنها أن تساعد على تعزيز قدر أكبر من الأمن والازدهار والحرية".

وتابعت: "من خلال المنحة الثانية، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم 2.2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت إلى أن هذه المنحة ستقوم بتدريب عدد من هذه المشاريع الفلسطينية والإسرائيلية من أجل بناء الشراكات وتعزيز الأهداف المتعلقة بأعمال المشاركين. كما ستدعم هذه المنحة كلاً من الاتحادات التجارية الفلسطينية والإسرائيلية لخلق فرص للاستفادة المتبادلة من شبكات أعمالهم واتصالاتهم الممتدة عبر إسرائيل والضفة الغربية. كما سيتم تشكيل مجموعات العمل المشتركة بين قادة الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحديد المشكلات والتحديات وعرض الحلول لزيادة التجارة بين الضفة الغربية وإسرائيل.

1


وخلال زيارته الأخيرة لإسرائيل وفلسطين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن منحتين جديدتين في إطار مبادرةMEPPA ، حيث تقدم المنحة الأولى أكثر من مليوني دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون في مجال الرعاية الصحية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتوفر المنحة الثانية 5 ملايين دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون في قطاع التكنولوجيا بين الشباب الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي سؤال لـ BNEWS حول تقييمها لبرنامج "التواصل بين الشعوب People to People" ومبادرة MEPPA، ومدى مشاركة الفلسطينيين في البرنامج، قال جرويس إنها لا تستطيع تقييم النتائج حاليًا، خاصةً أن البرنامج أطلق خلال العام الحالي، لافتةً بنفس الوقت إلى مجموعة من المشاريع والبرامج التدريبية التي يشترك فيها فلسطينيون وإسرائيليون في مجالي الصحة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن "مبادرة MEPPA تعمل على تعزيز التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتمكين حل الدولتين المستدام".

كما أعلن الرئيس بايدن عن نية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN) وذلك خلال زيارته التاريخية إلى مستشفى أوغوستا فيكتوريا (المطلع) في القدس الشرقية. وسوف يضمن هذا التمويل استمرار الدعم للعلاجات المنقذة للحياة غير المتاحة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، مما يعكس التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني. 

وتطرقت جروبس إلى إطلاق مشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل التعافي والانتعاش (SMART) في شهر شباط الماضي، بقيمة 40 مليون دولار، حيث يتواصل المشروع حتى عام 2025.

12


وتوقف الدعم الأميركي للفلسطينيين في آذار 2017 بأوامر من الرئيس الأسبق دونالد ترامب، قبل أن يستأنف مجددًا مع وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، حيث خصصت مساعدات بقيمة 450 مليون دولار، من ضمنها تمويل لوكالة "الأونروا"، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى.

ورغم استئناف الدعم الأميركي عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلا أن الدعم لخزينة السلطة الفلسطينية ما يزال متوقفًا.

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الإدارة الأميركية لن تستأنف دعمها لخزينة السلطة الفلسطينية قريبًا، مشيرًا إلى أن إعادة طرح موضوع دعم موازنة الحكومة الفلسطينية مرتبط بتوقفها عن دفع رواتب للأسرى وأسر الشهداء، وإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد في إدارة المال العام.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، إن وقف الدعم الأميركي لموازنة الحكومة الفلسطينية مرتبط بقوانين أقرها الكونغرس تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب".

ويرتبط وقف تمويل موازنة الحكومة الفلسطينية بقانوني "تايلور فورس" و"أتكا" اللذان أقرهما الكونغرس، ويفرضان على أي حكومة تتلقى تمويلًا من الولايات المتحدة، أن تمتثل لقوانين "مكافحة الإرهاب الأميركية"، إلى جانب تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال عدم توقفها عن دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، حيث لم تتمكن من سداد رواتب موظفيها كاملة على مدار الأشهر السبعة الماضية. وشهدت السنة المالية 2021 عجزًا قدره 757 مليون دولار. وترتبط الأزمة بتراجع الدعم المالي المباشر للخزينة العامة، إلى جانب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، الأمر الذي باتت يهدد بانهيار السلطة ماليًا.