لندن-أخبار المال والأعمال- بدأت بريطانيا يوم الأربعاء محادثات تجارة حرة مع إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات في قطاع الخدمات والتكنولوجيا مع سعيها لاتفاقات تجارية جديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقالت بريطانيا إن الاتفاق التجاري الحالي بين البلدين يستند إلى اتفاق أوروبي قديم لا يتضمن بنودا محددة بشأن الخدمات، مضيفة أن حجم العلاقات التجارية في الوقت الراهن يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) سنويا.
وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفليان "المملكة المتحدة وإسرائيل قوتان كبيرتان بمعايير العصر في مجال الخدمات عالية التقنية، لكن علاقتنا التجارية الحالية تستند إلى اتفاقية من عام 1995، قبل أن تعمل الهواتف الذكية والإنترنت والخدمات المقدمة رقميا على تغيير الاقتصاد العالمي".
وأضافت "الجمع بين قوة اقتصاداتنا في اتفاق تجاري جديد سيعزز التجارة ويدعم الوظائف ويساعد في الارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية إلى المستوى التالي".
وذكرت بريطانيا أن الاتفاق قد يعزز صادرات الخدمات البريطانية بما يصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني ويفيد أكثر من 6000 شركة.
أمنستي تحذر من تكريس "الابارتهايد" عبر اتفاقية التجارة بين بريطانيا وإسرائيل
وحذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من استخدام اتفاقية التجارة التي انطلقت المفاوضات حولها بين بريطانيا واسرائيل لتكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت "أمنسيتي" في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، من مخاطر الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين "بتمرير" بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
واكدت "امنستي" ان "المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأشارت منظمة العفو الدولية من أن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح للسلطات الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك.
وقال بيتر فرانكنتال، مدير الشؤون الاقتصادية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "يجب ألا تكون الصفقة التجارية الجديدة مع إسرائيل خيانة لحقوق الإنسان للفلسطينيين ويجب أن تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
واضاف: هناك خطر واضح يتمثل في أن المفاوضين البريطانيين سيفشلون في ضمان الوضوح المطلق بشأن الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة إلى سوق المملكة المتحدة.
واشار إلى أن الترتيبات التجارية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تسمح حاليًا للمصدرين الإسرائيليين بتمرير سلع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
وقال: يجب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة البريطانية أفضل من ذلك بشكل واضح والمحصلة النهائية يجب أن تضمن أن التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".
وأشار بيان "أمنستي" الى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عسكريًا منذ يونيو 1967 كجزء شرعي من إسرائيل وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من عدم الوضوح في شروط صفقة تجارية جديدة قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الأوسع ومشروع الضم.
واشار البيان الى ان الإحاطة التي ارسلتها "امنستي" للحكومة البريطانية توضح أن أحد مصادر القلق الرئيسية هو أن الصفقة التجارية الجديدة من المرجح أن تتبع عن كثب شروط اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي أثبتت عدم قدرتها على ترسيم حدود البضائع بالكامل وفقًا لمكان المنشأ مما يسمح لإسرائيل بتمرير المواد المنتجة داخل مستوطناتها غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها تأتي من إسرائيل.
وطالبت امنستي ان تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من دولة إسرائيل. وتعريف للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن اتفاقية التجارة المعاد التفاوض عليها تحتاج إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على التمييز بسهولة بين السلع التي منشؤها إسرائيل والبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض تحديد التعريفة الجمركية ومعاملة الحصص.
