تونس (رويترز) - قال المرصد الوطني للفلاحة في تونس يوم الثلاثاء إن عجز ميزان تجارة المواد الغذائية ارتفع إلى مثليه مسجلا 1.559 مليار دينار (496.99 مليون دولار) بفعل ارتفاع تكلفة واردات الحبوب والسكر في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عجز الميزان التجاري الغذائي 806 ملايين دينار في النصف الأول من العام الماضي.
وقال المعهد الوطني للإحصاء هذا الشهر إن إجمالي العجز التجاري لتونس اتسع بنسبة 56 بالمئة إلى 3.66 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
صندوق النقد: المحادثات ستستمر مع تونس حول حزمة إنقاذ خلال الأسابيع المقبلة
وفي سياق آخر، قال صندوق النقد الدولي إن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول حزمة إنقاذ ستستمر "على مدار الأسابيع المقبلة" مع سعي الحكومة لتفادي انهيار في المالية العامة.
وأضاف الصندوق أنه حقق "تقدما جيدا" في المحادثات مع السلطات التونسية حول حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة ضمن الاتفاقية الشاملة.
وكان مسؤولون تونسيون قد عبروا سابقا عن أملهم في التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من العام الحالي مع سعيهم إلى الحصول على مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتعطلت مساعي تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة بعد أن استحوذ الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات وأطاح بالحكومة والبرلمان الصيف الماضي.
وفي الأسبوع المقبل، سيجري الرئيس استفتاء على دستور جديد من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على السلطات الموسعة التي استحوذ عليها، على الرغم من رفض معظم الأحزاب السياسية لهذه الخطوة.
واقترحت تونس خفض فاتورة أجور الموظفين في جهاز الخدمة المدنية وتقليص الدعم وتكاليف الحفاظ على الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وقال الصندوق في بيان "تحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه".
وأضاف "التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة".
وأشار الصندوق في وقت سابق إلى أن أي إصلاحات مدرجة في الاتفاقية ستحتاج إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ الكبير والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات.
لكن الاتحاد يرفض حتى الآن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة، وفي الشهر الماضي نظم إضرابا لعمال القطاع العام بسبب قرار سعيد عدم إشراكه في وضع السياسات الاقتصادية.
