رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية اليوم التوصيات التي رفعتها الوزارة واللجنة المكلفة للتخفيف عن أعباء العاملين في قطاع النقل العام.
وقال زكارنة "إن التوصيات التي أقرتها الحكومة هي تخفيض سعر لتر المحروقات لقطاع النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية بقيمة شيقل بدل رفع تسعيرة النقل والمواصلات على المواطن، إلى جانب قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 1948 والحصول عليها من الخارج، ضمن آلية محددة وأسعار وطرازات جديدة لم تكن موجودة سابقا".
كما أعلن زكارنة أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أخذ بكافة التوصيات التي تقدمت بها وزارة النقل والمواصلات واللجنة المكلفة، مراعاة للظروف المعيشية وتخفيفا عن أعباء العاملين في قطاع النقل، وبين أن تطبيق هذه التوصيات سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات الفنية بالخصوص.
إقرأ أيضا: قطاع النقل العام يستعد لتصعيد خطواته الاحتجاجية
وكانت اللجنة العليا لقطاع النقل العام قد أعلنت عن نيتها تصعيد خطواتها الاحتجاجية، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها، وأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى تحقيق مطالبها.
وفي بيان صدر عنها يوم الخميس الماضي، أعادت اللجنة التأكيد على مطالبها دعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على الاستمرار في العمل، وضرورة محاربة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر.
وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أوضحت، يوم الأربعاء الماضي، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة مكونة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وأن اللجنة المعنية رفعت توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة المقبلة.
ودعت الوزارة نقابة عمال قطاع النقل للتريث لحين إقرار مجلس الوزراء توصيات اللجنة وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية.
ونفذ العاملون في قطاع النقل العام، إضراباً شاملاً في الضفة الغربية، يوم الأربعاء الماضي، تلبية لدعوة من النقابة العامة لعمال النقل.
وذكر نائب رئيس النقابة علاء مياسي، في حديث لصحيفة "الأيام"، أن الإضراب جاء لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها تثبيت سعر السولار، ومنع المركبات الخاصة من العمل في قطاع النقل.
وقال: عدد المركبات والحافلات العاملة في قطاع النقل العام يبلغ 16 ألفاً في الضفة، بينما يبلغ عدد المركبات الخاصة العاملة في النقل العام نحو 17 ألفاً، فهل يعقل هذا؟.
وبين أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، موضحاً أن الالتزام بالإضراب كان مميزاً، رغم دعوة البعض لعدم المشاركة فيه.
