لندن (رويترز) - قفزت أسهم شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة 20 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، سيصبح بعد زيادة رأس المال ثاني أكبر مساهم فيها بحصة تبلغ نحو 17 بالمئة.
وسيسمح ضخ الصندوق لاستثمارات تصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني، إضافة لإصدار حقوق بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني، للشركة التي تأسست قبل 109 أعوام بخفض ديونها والاستثمار في طرازات جديدة.
وسيتملك الصندوق السعودي حصة تبلغ 16.7 بالمئة في الشركة، ويكون بذلك في المركز الثاني بين المساهمين بعد حصة تبلغ 18.3 بالمئة سيملكها كيان (يو تري) التابع لرئيس الشركة لورنس سترول بعد إصدار الحقوق، وسيكون له الحق في مقعدين في مجلس إدارة أستون مارتن.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصا في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية ومجموعة السيارات البريطانية مكلارين. وينوع الصندوق منذ فترة محفظته الاستثمارية المليئة بأصول تتعلق بالنفط.
وبالنسبة لأستون مارتن، السيارة المفضلة للجاسوس الشهير في الأفلام السينمائية جيمس بوند والتي عانت من الإفلاس سبع مرات في تاريخها، يعني هذا الاستثمار أنها ستتمكن من تأمين مستقبلها على المدى الطويل.
أما الجهة المساهمة التي كانت في المركز الثاني قبل الخطوة، وهي شركة مرسيديس-بنز الألمانية، فستبلغ حصتها 9.7 بالمئة بعد زيادة رأس المال.
* إرث مثقل بالديون
قال سترول للصحفيين "في 2020 ورثت شركة تعاني من مشكلات عميقة وتحتاج لإعادة ضبط".
وأضاف أن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والعراقيل التي واجهتها سلاسل الإمداد العالمية أبطأت من تعافي الشركة.
وقالت أستون مارتن إن نصف رأس المال الجديد الذي ستجمعه الشركة من الخطوة سيوجه لتسديد ديون. وبلغ دين الشركة في نهاية مارس آذار 957 مليون جنيه إسترليني.
كما أجلت الشركة تاريخ بدء تحقيقها لأرباح من العام المقبل إلى 2024.
وقالت الشركة إن شركتي إنفيستاندستريال الإيطالية وجيلي الصينية عرضتا تمويلا يصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني الأسبوع الماضي لكن مجلس إدارة الشركة رفض العرض.
وكانت الشركتان مقدمتا العرض ستضخان 203 ملايين جنيه إسترليني للحصول على حصة كانت من شأنها أن تجعلهما أكبر مساهمين.
وقال سترول إن العرض كان سيقلل كثيرا من قيمة حصص باقي المساهمين ويعتقد أنه كان عرضا مستترا للاستيلاء على الشركة بالكامل.
وقالت أستون مارتن إنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه إسترليني (773.15 مليون دولار) عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني وإصدار حقوق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني.
