تل أبيب-أخبار المال والأعمال- سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا، اليوم الجمعة، حيث بلغ 4.4%.
وكان قد سجل أعلى ارتفاع بنسبة 4.1% في شهر آذار/مارس العام 2011. وكان مؤشر غلاء الأسعار قد ارتفع بنسبة 0.4% في حزيران/يونيو الفائت.
وبرز ارتفاع الأسعار في المواصلات بنسبة 2.4%، الإسكان 0.7%، الثقافة والترفيه 0.7%، والصحة 0.6%. وفي موازاة ذلك، ولأسباب موسمية، انخفضت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 8.5%، الملابس والأحذية 3.4%.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود الشهر الماضي بنسبة 8.6% بارتفاع مؤشر الغلاء بحوالي 0.3%. كذلك ارتفعت أسعار تأمين السيارات بـ 2.2%، وأسعار الاستجمام والرحلات بـ 3.8%.
وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الشقق، وهي ليست جزءًا من احتساب مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، لكنها عاودت الارتفاع في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو بنسبة 1.4%.
وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن أسعار الشقق تراجعت بنسبة 15.4% على أساس سنوي.
وبحساب سنوي فإن غلاء المعيشة ارتفع بنسبة 15.9%. وتتناقض هذه المعطيات مع توقعات تباطؤ غلاء العقارات، وتبين أن أسعار الشقق تواصل الارتفاع.
وسجل ارتفاع الشقق في وسط إسرائيل أعلى ارتفاع وبلغ 19.5%، تل أبيب 15.3%، القدس 14.6%، حيفا 14.4%، النقب 14.2% والجليل 12.8%.
يشار إلى أن وتيرة التضخم العالمي جاء بشكل مختلف عن التوقعات. وفي الولايات المتحدة سجل التضخم رقما قياسيا منذ أربعين عاما ووصل إلى 9.1%، بالرغم من ارتفاع حاد في فائدة البنك الفدرالي. كذلك سجل التضخم ارتفاعا كبيرا في الاتحاد الأوروبي وبلغ الشهر الفائت 8.6%.
