رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل العام عن نيتها الإعلان عن خطوات احتجاجية الأسبوع القادم، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها، وأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى تحقيق مطالبها.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة، مساء اليوم الخميس، أنها "تأسف لمن حاولوا كسر الإضراب من جهات مسؤولة".
وأعادت اللجنة التأكيد على مطالبها دعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على الاستمرار في العمل، وضرورة محاربة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر.
وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أوضحت، يوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة مكونة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وأن اللجنة المعنية رفعت توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة المقبلة.
ودعت الوزارة نقابة عمال قطاع النقل للتريث لحين إقرار مجلس الوزراء توصيات اللجنة وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية.
ونفذ العاملون في قطاع النقل العام، إضراباً شاملاً في الضفة الغربية، يوم الأربعاء، تلبية لدعوة من النقابة العامة لعمال النقل.
وذكر نائب رئيس النقابة علاء مياسي، في حديث لصحيفة "الأيام"، أن الإضراب جاء لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها تثبيت سعر السولار، ومنع المركبات الخاصة من العمل في قطاع النقل.
وقال: عدد المركبات والحافلات العاملة في قطاع النقل العام يبلغ 16 ألفاً في الضفة، بينما يبلغ عدد المركبات الخاصة العاملة في النقل العام نحو 17 ألفاً، فهل يعقل هذا؟.
وبين أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، موضحاً أن الالتزام بالإضراب كان مميزاً، رغم دعوة البعض لعدم المشاركة فيه.
وأوضح أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين في النقل العام، فسيتم استئناف الإضراب الأسبوع المقبل، مبيناً أنه قد يتم إعلان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة أيام إضراب.
وفي المقابل، عبر المراقب العام على الطرق علي زكارنة، عن أسفه لقرار الإضراب، لا سيما أن وزارة النقل والمواصلات، كانت أكدت لممثلي قطاع النقل العام، وجود بعض التوصيات المرفوعة لمجلس الوزراء بخصوص هذا القطاع، وسيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأسبوع القادم.
وقال: نحن كوزارة سعينا – ولا نزال - لتقديم العون للعاملين في هذا القطاع، سواء على صعيد الترخيص أو الضرائب، إلى غير ذلك، وقد توجهت إلينا نقابات عمال النقل مؤخراً لرفع تسعيرة النقل، لكننا رفضنا ذلك، لأن أي رفع سيزيد من العبء الواقع على كاهل المواطن، من هنا اقترحنا توصيات محددة، وتم تشكيل لجنة تضم كلاً من وزراء النقل والمواصلات، والمالية، والاقتصاد الوطني، خرجت بتوصيات معينة سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف: وجدنا أن أفضل وسيلة لدعم هذا القطاع، هو دعم سعر المحروقات، وسيتخذ قرار بهذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
وانتقد قيام بعض السائقين العاملين في مجال النقل العام، باستغلال حاجة المواطنين بفرض مبالغ كبيرة عليهم لقاء نقلهم وتحديداً بين المحافظات.
